شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة فى الاجتماع الرابع للجنة التسييرية للشركاء فى البرنامج المشترك "تعزيز فرص العمل الإنتاجى والعمل اللائق للمرأة فى مصر والأردن وفلسطين"، والذى استضافته مصر، بهدف تعزيز تبادل المعرفة بين الحكومات وشركاء التنمية وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدنى ووكالات الأمم المتحدة فى الدول الثلاث.
كما أتاح المجال للمناقشات حول التحديثات الاستراتيجية للبرنامج، وتأثيره، والتقدم والنتائج التى تم تحقيقها فى البلدان المستهدفة، بالإضافة إلى الدعوة إلى مشاركة أعمق حول فهم قضايا التمكين الاقتصادى للمرأة بين الشركاء؛ ومناقشة الأبحاث والأدلة التى ينتجها البرنامج.
وشهد الاجتماع حضور ممثلة عن الدكتور حسن محمد شحاتة وزير للقوى العاملة، والسفير هوكان إيمسجورد سفير مملكة السويد فى مصر، وسوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فى الدول العربية وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ومدير الفريق الفنى للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا والدكتورة نجلاء العادلى المديرة العامة لإدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية، إلى جانب حضور ممثلين وممثلات عن المؤسسات الوطنية للبلدان الثلاثة الشريكة، وممثلى منظمات أصحاب العمل والعمال والمجتمع المدنى، بالإضافة إلى ممثلى وممثلات عن وكالات الأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية والوكالة السويدية للتعاون الإنمائى الدولى (سيدا).
واستهلت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بتوجيه الشكر إلى جميع الشركاء فى هذا البرنامج على العمل المميز، قائلة "أشكركم بالنيابة عن كل امرأة غير حياتها هذا البرنامج"، مثمنة الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل، ومعربة عن سعادتها بالعمل خلال السنوات الماضية على هذا البرنامج ولاسيما فى هذا المجال الذى حقق نتائج وإنجازات ملموسة، متمنية أن يستفيد الأشخاص العاملين فى قطاع التوظيف من تجربة هذا البرنامج الهام والذى من المقرر ان ينتهى العمل به العام المقبل، وأن يسيروا على نفس الدرب لتحقيق الاستفادة المنشودة.
وأكدت رئيسة المجلس، أن أحد أكبر التحديات التى تواجه البرنامج هى التأكد من تواجد المرأة بشكل قوى فى القوى العاملة، لافتة إلى أنه من بين العوامل المتسببة فى انخفاض معدلات مشاركة المرأة فى سوق العمل قد نجد أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر وارتفاع تكلفة رعاية الأطفال والأعمال المنزلية، حيث يعد من السهل تغيير التشريعات ولكن يصعب تنفيذها على أرض الواقع بسبب الأفكار والعقلية الصلبة والنظرة النمطية لعمل المرأة، مشيرة إلى ضرورة حدوث تغيير حقيقى للحد من التسرب من سوق العمل من أجل مستقبل الأجيال القادمة بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادى للمرأة.
كما أشارت الدكتورة مايا مرسى إلى الدراسة التى أجراها المجلس القومى للمرأة فى عام 2018 عن التمكين الاقتصادى للمرأة، بالتعاون مع البنك الدولى، والتى حددت أبرز القطاعات لتشغيل النساء حيث يعتبر الإعلام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صناعات تحقق نمواً مرتفعاً، فضلاً عن أنها توفر أدوات فعالة للنهوض بالتنمية والعدالة الاجتماعية، كما جاء "اقتصاد الرعاية" فى المرتبة الأولى من بين وظائف الإناث بين جميع القطاعات، تلاه الصناعات التحويلية مثل (الملابس وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والصناعات الدوائية)،لذا يجب الاستثمار فى هذه القطاعات وتهيئة الظروف المناسبة للنساء للعمل اللائق فيها.
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسى ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ" التى أُطلقت خلال اليوم الرئاسى للمرأة، موضحة أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، مؤكدة على ضرورة مشاركة جميع الجهات لتنفيذها، حيث أعربت عن تطلعها إلى العمل على تطوير هذه المبادرة مع المزيد من الدول العربية.