أعلنت وزارة البيئة ختام فعاليات الاجتماع الدولى الاول لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة على ساحل البحر المتوسط بالاتفاق على "إعلان القاهرة" والخاص بمكافحة الصيد الجائر للطيور المهاجرة في منطقة البحر المتوسط، بحضور الدكتور مصطفى فودة مستشار الوزير لتنوع البيولوجي و الدكتور جمال جمعه رئيس قطاع حماية الطبيعة، بالاضافة الى ممثل سكرتارية إتفاقية الأجناس المهاجرة CMS)و بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية صون الحيوانات و عدد من المنظمات دولية و الدول المعنية بالاتفاقية .
واستعرض الدكتور مصطفى فودة ، مستشار الوزير وفق بيان للوزارة، الإعلان والذى تضمن التأكيد على خطورة الصيد الجائر للطيور، وأثره على التنوع البيولوجى، مؤكدا على ضرورة التعاون من أجل عمل الدول والمنظمات المهتمة بصون الحيوانات المهاجرة سوياً من أجل مكافحة صيد الطيور المهاجرة و ذلك من خلال توافر المعلومات وخطط العمل بالاضافة الى الارشادات، و المعلومات المتعلقة بالصيد الجائر والتى يمكن الاستفادة منها فى إعداد خريطة طريق للقضاء عليه ، والاتجار به، كذلك ضرورة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، التى من شانها حماية الطيور المهاجرة من الصيد الجائر .
كما تضمن الاعلان ضرورة النظر فى مراجعة التشريعات الوطنية، وتنفيذ البرامج البحثية ذات الصلة في هذا المجال، مع الاعتراف بأهمية المنهجيات المختلفة سواء الاحترازية أو التشاورية للقضاء على الصيد الجائر، مع الالتزام بتنفيذ برنامج العمل المفترح.بالاضافة الى إنشاء فريق عمل مهتم بمكافحة الصيد الجائر للطيور المهاجرة، والتجارة بها في دول حوض البحر المتوسط حيث يهتم هذا الفريق بتنفيذ القوانين المتاحة، وإعداد تشريعات جديدة، والعمل على صون، ورصد الصيد الجائر للطيور المهاجرة، علاوة على العمل على نشر الوعي الجماهيري بخطورة الصيد الجائر للطيور المهاجرة.
وأكد الدكتور جمال جمعة، رئيس قطاع حماية الطبيعة إن إعلان القاهرة يعطي رسالة واضحة لمن يريد أن يصيد الطيور بطريقة غير قانونية بأنه سيكون هناك وقفة من الدولة ضده، ومزيد من الاهتمام للتصدى لتلك الظاهرة.
جدير بالذكر إن الاجتماع الدولى الأول لمجموعة العمل المعنية بمكافحة الصيد غير المشروع للطيور المهاجرة على ساحل البحر المتوسط يهدف إلي التباحث من أجل الاتفاق على خطة عمل موحدة لإستدامة برامج الصيد على ساحل البحر المتوسط مع الوضع في الإعتبار حماية الأنواع المهددة من الطيور البرية المهاجرة، وتعاون دول البحر المتوسط في تحقيق العوائد الإقتصادية والإجتماعية من أنشطة الصيد المستدامة مع الإقلال قدر الإمكان من الإضرار بالتنوع الأحيائي لهذه الدول، بالاضافة الى وضع إطار عام لحماية وتوثيق الجهود الوطنية والإقليمية المبذولة للحد من الصيد غير القانوني للطيور المهاجرة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الطيور المهاجرة وكيفية التعامل مع ظاهرة الصيد غير القانوني.