تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات ديسمبر، من فروع بنك ناصر الاجتماعي، حيث أشارت إلى انتظام تغذية ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى مع تشكيل مجموعات عمل لمتابعة الصرف في مختلف المحافظات، وتيسير كافة الإجراءات لأصحاب المعاشات.
كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حالات يلزم معها بإعادة توزيع المعاش بين المستحقين للمعاش من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم ، حيث تنص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في باب "المستحقين للمعاش"، على أن يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي لتحقق إحدى الوقائع الآتية طلاق أو ترمل البنت أو الأخت ، وعجز الابن أو الأخ عن الكسب.