نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، المقرر بدء تطبيقه رسميا الأحد المقبل 11 ديسمبر الجارى، على أنه "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة"، وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.
وأعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن بدء التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، الأحد المقبل 11 ديسمبر.
ووافقت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تعيين الدكتور محمد عطية الفيومى عضو مجلس النواب متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للرد على كل الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.