نشرت الجريدة الرسمية، فئات رسوم ترخيص المحال العامة وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا غدا الأحد 11 ديسمبر 2022 ، وذلك على النحو التالى:
واستحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.