أهدت نقابات عمالية عربية ودولية دروعها إلى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، خلال المؤتمر العمالى الدولى الذى نظمته النقابة العامة للمرافق بمدينة شرم الشيخ، تحت عنوان "دور النقابات فى الحوار الاجتماعى وتوفير بيئة عمل لائقة"، والذى شارك فيه محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، وممثلين عن نقابات مصرية وعربية ودولية، وهي: النقابة العامة للمرافق بمصر، والاتحاد الحر لنقابات العمال فى البحرين، والنقابة العامة للكهرباء والطاقة والغاز باوزباكستان، ونقابة الكهرباء بالأردن والنقابة العامة للشؤون الاجتماعية بالكويت، وأثنى المشاركون على الدور الذى يلعبه الوزير حسن شحاتة فى دعم العمل العربى المشترك، وترسيخ مبادئ الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج، لمواجهة كافة التحديات العالمية الراهنة.
وكان المؤتمر قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن 8 مبادئ وأسس وتوصيات رئيسية وهي: إرسال برقية إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتهنئته بنجاح مؤتمر المناخ cope 27 الذى عقد بمدينة شرم الشيخ مؤخرا بحضور قادة وزعماء العالم، ودعم توصيات قمة شرم الشيخ العالمية خاصة بنودها التى دعت فيها العالم إلى التكاتف والتعاون لإنقاذ كوكب الارض من ظاهرة الاحتباس الحرارى وتوفير بيئة لائقة وخضراء، والإشادة بحزم القرارات الحكومية التى من شأنها توفير الحماية الاجتماعية للشعب المصرى وفى القلب منه العمال لمواجهة كافة التحديات التى يمر بها العالم.
وجاء فى التوصيات أيضا التأكيد على أن الحوار الاجتماعى الذى نصت عليه الاتفاقيات الدولية هو السبيل الوحيد للاستقرار فى مواقع العمل وزيادة الإنتاج وترسيخ مفاهيم وأسس المفاوضة الجماعية الصحيحة، والتأكيد على أن ما يمر به العالم من تحديات وتداعيات فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما أسفرت عنه من ارتفاع عدد العاطلين حول العالم لتصل إلى أكثر 200 مليون عاطل،وحرمان أكثر من 4 مليار عامل من الحماية الاجتماعية تتطلب المزيد من التعاون الدولى المشترك لمواجهة تلك التحديات، ومطالبة صناع القرار فى الوطن العربى إلى سرعة تحقيق حلم السوق العربية المشتركة.
ودعت التوصيات اطراف العمل الثلاثة من الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال إلى اعتبار التدريب والتوعية والتثقيف ضرورة لصناعة بيئة عمل نظيفة تتوفر فيها كافة شروط السلامة والصحة المهنية، وتتوفر فيها أيضا عمالة مدربة وواعية تمتلك من المقومات، حتى لا تصبح فريسة سهلة فى قبضة أهل الشر داخليا وخارجيا، والتأكيد على أن الحوار الاجتماعى بين كافة الأطراف ضرورة لحماية العامل حول العالم من تداعيات سوء الحالة الاقتصادية العالمية، وتأثيرها على العامل البسيط، وما نتج عنها من الارتفاع الجنونى للأسعار، مما يتطلب معه مراعاة تعويضه ببدائل وامتيازات أخرى لمواجهة أعباء الحياة.
وأكدت التوصيات على أن نجاح الحوار الاجتماعى مشروط بمشاركة كافة الأطراف وعلى رأسها الفئة الأكثر تأثيرا وتاثرا بالاحداث، وهى فئة العمال، ولذا كانت ولا زالت الأهمية فى مشاركة ممثلى العمال فى كافة التشريعات والقرارات التى تخص الطبقة العاملة.