أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرةالتضامنالاجتماعى للعمل الأهلى، أن حجم المنح المقدمة للجمعيات الأهلية يقترب من 2 مليار جنيه عام 2022، مؤكدا أن الدولة حريصة على عمل بنية تشريعية تليق بالمجتمع الأهلى فى مصر، ولأول مصر فى تاريخ العمل الأهلى قانون يصدر دون عقوبات سالبة للحريات .
جاء ذلك خلال اطلاق الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم ممارسة العمل الأهلى لأول مرةفى مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامنالاجتماعى بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتحالف الوطنيللعمل الأهلى التنموي، والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية فى مصر.
وأوضح عبد الموجود أن المنح للجمعيات الاهلية شهدت تطورات ففى عام 2019 حصلت 163 جمعية على 419 منحة بقيمة 817 مليون و291ألف جنيه وعام 2020 حصلت 202 جمعية على 921 منحة بقيمة مليار و979 مليون جنيه وعام 2022 حصلت 193 جمعيةعلى 917 منحة بقيمة ما يقرب 2 مليار جنيه .
وأضاف عبد الموجود، أن قانون الجمعيات الأهلية نظم قواعد تلقى الأموال سواء من خلال منح من أشخاص طبيعية أو إعتبارية مصريةأو أجنبية من خارج البلاد أو من داخل البلاد ومنح الحق للجمعية فى الحصول على تراخيص من الجهة الإدارية بجمع التبرعات من خلالوسائل متعددة منها البنوك وشركات تحصيل الأموال والرسائل القصيرة وقنوات التوزيع الإلكترونية المختلفة بالبنك والحفلات الخيريةوالأسواق الخيرية والمعارض والمباريات أو أى وسيلة أخرى يمكن إضافتها بقرار الوزير المختص.
وأضاف أن قانون 149 لسنة 2019 «قانون الجمعيات الأهلية » تم مد فترة توفيق الأوضاع لمدة 6 اشهر جديدة، حيث صدر قرار وزارى بداية من 12 أكتوبر الماضي، على أن ينتهى فى 11 أبريل 2023، وهى اخر فرصة للجمعيات التى لم توفق أوضاعها لافتا إلى أن قانونالجمعيات ساهم فى توفير سبل التمويل اللازمة سواء الأجنبى أو المحلى، سواء من خلال تراخيص جمع المال أوصندوق دعم الجمعياتالأهلية وأن قانون الجمعيات رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ كان حريص على، الزام الجهة الإدارية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها ويكون لكل مؤسسة مجتمع أهلى رقم مميز.