ناقش الباحث المستشار محمود رشيد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، رسالة الدكتوراه الخاصة به وعنوانها أحكام وضوابط ممارسة حرية الرأى والتعبير عبر شبكة المعلومات الدولية ـ دراسة مقارنة، وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة برئاسة الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق وعضوية الدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى والدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
الدكتور جابر جاد نصار- الدكتور صلاح الدين فوزي- الدكتور محمد سعيد أمين.
وحصل الباحث على درجة الدكتوراه فى الحقوق بتقدير ممتاز، وكان موضوع الرسالة يتعلق بالحق فى التعبير عن الرأي فى عصر تكنولوجيا المعلومات وعبر شبكة المعلومات الدولية وباستخدام وسائل التعبير الإلكترونية أحد حقوق الإنسان الرقمية التى يهتم بها المجتمع الدولى فى الوقت الحالى ويسعى جاهدًا لحمايته دوليًا.
المستشار محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة.
وتناولت الدراسة واقع حرية الرأى والتعبير فى ضوء التطورات التكنولوجية المعاصرة والصحافة الإلكترونية وتحديد المقصود بحرية الوصول إلى الانترنت فى مجال ممارسة حرية الرأى والتعبير وتنظيمها وأثر الطبيعة الخاصة لشبكة الانترنت على ممارسة حرية الرأى والتعبير، والحدود القانونية لممارسة حرية التعبير عبر الوسائل الاعلامية المعاصرة فى ضوء التطورات الحديثة.
ودور الوسائل الإلكترونية فى إثراء حرية الرأى والتعبير وتطويرها وتحديد ماهيتها ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها على المجتمع وسلطات الضبط الإدارى على وسائل التواصل الاجتماعى والصعوبات التى تواجه هذه السلطات فى هذا الخصوص، والتصويت الإلكترونى فى مجال مباشرة الحقوق السياسية كأحد تطبيقات ممارسة حرية التعبير عن الرأى إلكترونيًا.
والقيود والضوابط القانونية لممارسة حرية التعبير الإلكترونى والخصوصية المعلوماتية فى العصر الرقمى وحرية الوصول إلى المعلومة فى العصر التقنى وعلاقتها بالأمن القومى، ودور القضاء فى حماية حرية الرأى والتعبير الإلكترونى وأخيرًا الحماية القانونية لحرية التعبير الإلكترونى عن الرأى فى المنظمات غير الحكومية والتشريعات الداخلية.
وأشرف على رسالة الدكتوراه وترأس لجنة الحكم والمناقشة الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام ورئيس جامعة القاهرة السابق.
