القومى للبحوث الاجتماعية يعقد ندوة بعنوان "محفزات التنمية المستدامة"

بدأت فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالجلسة الرابعة"جهود التنمية ومحركات التغيير الاجتماعى"، صباح اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "محفزات التنمية المستدامة" برئاسة الدكتورة هويدا عدلى أستاذ العلوم السياسية ورئيس شعبة بحوث ومؤسسات قوى التنمية الاجتماعية بالمركز، والتي أشارت إلى أهمية القضايا المثارة فى الجلسة لما لها من تأثيرات مجتمعية في موضوع الاقتصاد التشاركى من الموضوعات الهامة المثارة فى الوقت الحالى، وخاصة أن أزمة كورونا أحد الأسباب التى أدت إلى التحولات الاقتصادية التى حدثت فى سوق العمل وخلقت أنماط جديدة من العمل، وزاد الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية. وأكدت على أهمية تناول أثر اللامساواة متعددة الأبعاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتناولت الجلسة ورقتين بحثيتين الأولى قدمتها د. أمانى فوزى الجندى أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن "دور الاقتصاد التشاركى فى تحقيق التنمية المستدامة: "دراسة ميدانية لبعض مستخدمى تطبيقات الاقتصاد التشاركى فى مصر" هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهمية ودور الاقتصاد التشاركى فى تحقيق التنمية المستدامة، والوقوف على آراء بعض مستخدمى تطبيقات الاقتصاد التشاركى فى المجتمع المصرى فى عددٍ من القطاعات كقطاع النقل، وخدمات السكن وبعض السلع الأخرى، وكذلك تطبيقات هذا النمط الاقتصادى فيما يتعلق ببعض الخدمات الحرفية أو المهنية. وقدمت الدكتورة إنجى محمد عبد الحميد مدرس العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية الورقة الثانية بعنوان "أثر اللامساواة متعددة الأبعاد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى أعقاب تفشى جائحة كوفيد -19الواقع- الإشكاليات – الحلول"، هدفت الورقة إلى التعرف على ماهية اللامساواة، وطبيعة الجدل المثار حولها فى أدبيات التنمية. وتناول الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة وغاياته، وطبيعة التقدم المحرز تجاه تحقيقه من واقع التقارير الدولية ذات الصلة، وبيان أثر تفشى جائحة كوفيد -19، وما عقبها من أزمات أخرى مثل تباطؤ الاقتصادى العالمى، والحرب الروسية الأوكرانية على إمكانية تحقيق هذا الهدف. وقد قام بالتعقيب على الورشة نخبة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، والمهتمين بالقضية من مختلف المجالات. وأسفرت التعقيبات والمناقشات بين الحضور عن طرح بعض التوصيات والمقترحات من أبرزها: . أن يتم إصدار اللوائح والقوانين والتشريعات التى تراعى تنظيم أنشطة الاقتصاد التشاركى. . التأكيد على أهمية برامج الحماية الاجتماعية الشاملة كأحد الأدوات الرئيسية التى تستخدمها الدولة لمواجهة الأزمات بشكل مستدام وشامل. . العمل على حل مشكلة الزيادة السكانية كأحد المداخل لمواجهة اللامساوة متعددة الأبعاد. . عدم الاقتصار على محو الأمية اللغوية ولكن الاهتمام بمحو الأمية الرقمية والثقافية أيضًا. . ضرورة أن يكون هناك دراسة للممارسات الاحتكارية المرتبطة بالمشروعات الصغيرة والاقتصاد التشاركى. . يتم تصميم سياسات طويلة الأجل لمجابهة الأزمات والصدمات. . إجراء دراسات متخصصة تهتم بدراسة مشكلات الفقر المرتبطة بالإقليم الجغرافى. . الاهتمام بدراسة مؤسسى التطبيقات الإلكترونية ودراسة مشكلاتهم فى سوق العمل.