يباشر المكتب الفنى بهيئة قضايا الدولة، الدفاع فى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، المقامة من عادل شرف المحامى، والتى تطالب بإلزام الحكومة المصرية بوقف العمل بالموازنة المالية للدولة للسنة المالية 2016/2017 وإعادتها مرة أخرى لمجلس النواب، لوضع سياسات للدولة تنحاز لصالح الفقراء من أبناء الشعب المصرى، والقضاء بعدم مشروعية قانون الموازنة العامة للدولة، لمخالفتها قانون التعليم والتأمين الصحى والرعاية الصحية والبحث العلمى والتعليم الجامعى.
ويعد المكتب الفنى للهيئة مذكرة دفاع حول الدعوى لتقديما للمحكمة كممثلين قانونين عن الخصوم.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 61335 لسنة 70 قضائية، إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، أهدرت حق المواطن المصرى فى التعليم والتعليم العالى وفى الرعاية الصحية والبحث العلمى، وقصر هذه الحقوق على القادرين ماليًا والأغنياء، ما يجعل مبدأ المساواة بين المواطنين الذين هم أمام القانون متساوون فى الحقوق والواجبات لعدم التزام الموازنة بالنسب المقررة فى الدستور .