نظمت محافظة الجيزة ورشة عمل بديوان عام المحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط: للتدريب على كيفية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بمركز أصدار التراخيص بالإحياء والمراكز والمدن وتنفيذ الإشتراطات العامة والخاصة بالأنشطة وتصنيفها وتكويدها على المنظومة الإلكترونية المميكنة وربطها بالإدارات المختصة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعداد وتدريب مسئولي تراخيص المحال ومشرفين النظام بالإحياء والمراكز لبدء العمل بمنظومة تراخيص المحال العامة لقانون 154 لسنة 2019.
وتابعت هند عبد الحليم نائب المحافظ، فعاليات ورشة العمل، والتي شهدت شرح دورة العمل كاملة بداية من مركز الإصدار مرورا بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية إلى جانب تعريف مكاتب الإعتماد ودورها بالقانون والتدريب العملي علي شاشات المنظومة، وذلك بحضور مدرب وزارة التخطيط، والعميد محمد سامي مدير مشروعات المراكز التكنولوجية بالجيزة - وزارة التخطيط، ومسئولي تراخيص المحال ومشرفين النظام بالإحياء والمراكز والمدن.
وبدأت المحافظات التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.
وراعى القانون الجديد تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
واستحدث قانون المحال العامة الجديد، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.