أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا من شأنه أن يكون لبنة جديدة في منظومة مصر الرقمية كإضافة للجهود المصرية المبذولة للتحول الرقمي، معربا عن تطلعه في أقرب وقت بأفضل صورة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
وقال طلعت، إن استراتيجية وزارة الاتصالات تقوم علي أساس 3 مستهدفات رئيسية تتمثل في تلبية الطلب المحلي، وزيادة الصادرات إلى الدول والأسواق المستهدفة، فضلا عن خلق مزيد من فرص العمل بمختلف أطيافه، تنبثق عنها 3 مرتكزات أولها التحول الرقمي ورفع كفاءة خدمات الاتصالات، وتشجيع ريادة الأعمال وتحفيز الفكر الابتكاري.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بدأت منذ 4 سنوات في تنفيذ منظومة مصر الرقمية، بإعداد قواعد البيانات الرقمية بربطها بعضها البعض لإنتاج صورة رقمية متكاملة تساعد في تلبية احتياجات المواطن، والتعرف بشكل افضل علي ظروفهم وما يواجهون من تحدي.
وكان النائب ناجح جلال قد استعرض طلب المناقشة العامة حول سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، قائلاً :"هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الانترنت فى ظل التطور التكنولوجي الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمي تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات".
وتابع "جلال: "أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذي للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمي ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية".
واستطرد: "لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى".
