قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران وأمانة سر إسماعيل على تأجيل الدعوى 1764 لسنة 2015 التى تقدم بها طارق محمود المحامى وطالب فيها بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه لإدلائه بتصريحات تهدد الأمن القومى والاقتصادى المصرى إلى جلسة 19 يناير 2015 ، لضم تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بتايخ 26ديسمبر 2015 والمكلفة بالتحقيق فى التصريحات التى أدلى بها هشام جنينة، والتى ستعلن تقريرها ظهر اليوم.
وأكد محمود خلال مرافعته الشفهية أن جنينة أرتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى، بعد إعلانه عن وصول حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أومخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها، وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى، وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد.
وطالب محمود فى مرافعته بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه، مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
وأكد محمود فى مرافعته أن الموازنة العامة للدولة تفيد بحجم ميزانية الدولة المصرية خلال العام الماضى 622 مليار جنيه منها 218 مليار جنيه مرتبات و247 مليار تسدد كفوائد للقروض والباقي للتعليم والصحة والإسكان والمرافق فمن أين أتى جنينة بهذا الرقم .
وأكد خلال مرافعته أن التصريحات التي أطلقها جنينة لم تكشف فساد إنما كشفت إستهدافه لبعض مؤسسات الدولة السيادية دون ذكر وقائع بعينها تؤكد ذلك الفساد الذي يتحدث عنه مما يضعه في موقف معادي للدولة المصرية ومعادي لمؤسساتها ويسعى لزعزعة الأمن السياسي والإقتصادي المصري . وأختتم محمود بقوله أن وجود هذا الرجل على رأس أخطر جهاز رقابي في مصر يمثل خطر شديد على الدولة المصرية وأمنها القومى وأنه يجب إعفاءه من منصبه فوراً.