شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في إجتماع لجنة الزراعة والرى والموارد المائية بمجلس الشيوخ لمناقشة ملف المياه في مصر باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياه جميع المواطنين.
أكد سويلم على الإهتمام الدائم والكبير الذى تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التى تمثل حوالى 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذى جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترا مكعبا سنوياً وهو ما يمثل تقريباً نصف خط الفقر المائى العالمى ، مؤكداً أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد علي العلم والتكنولوجيا لتوفير إحتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وإستعرض سويلم مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال تأهيل الترع حيث تم نهو تأهيل 6470 كيلومتر من الترع والعمل على تأهيل 3776 كيلومتر أخرى وجارى طرح وترسية 1823 كيلومتر باجمالى 12069 كيلومتر ، مؤكداً على أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع ، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للرى وفى التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
وفيما يخص تأهيل المساقى أشار سويلم إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 117 كيلومتر من المساقى ، ويجرى العمل فى 236 كيلومتر أخرى ، وجارى طرح 164 كيلومتر بإجمالى 516 كيلومتر .
واستعرض مجهودات الوزارة فى مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ، مشيرا لدورها البارز فى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصرى في العيش الكريم ، حيث إنتهت الوزارة من تأهيل 2812 كيلومتر من الترع وجارى العمل على تأهيل 1550 كيلومتر أخرى بزمام مراكز حياه كريمة ، بتكلفة 14 مليار جنيه .
كما قامت الوزارة بتدبير 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ 126 مشروع متنوع لخدمة أهالى مراكز المبادرة فى 15 محافظة عبارة عن محطة صرف صحى ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
كما استعرض موقف التحول لنظم الرى الحديث ، مشيراً لرؤية الوزارة نحو رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الانتاجية المحصولية ، موضحاً أنه يجرى حالياً دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخري وملوحة التربة وغيرها ، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة ، فى ضوء أن الري الحديث يعد جزءاً من منظومه الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد ، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالمياً في مجال نظم الرى الحديث ، وإمكانية إستخدام هذه النظم فى مصر مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، مع التأكيد على أولوية التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر ، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بالاضافة للتأكيد على إستمرار الوزارة فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .
وأشار سويلم الى الإشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجارى المائية والتى يجب إستيفاؤها جميعا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات لمنع النتائج السلبية التى تنتج عن انسداد التغطيات بسبب المخلفات ، مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة حلول لمشاكل التغطيات .
واشار الى المجهودات الضخمة التى تبذلها الوزارة لتطهير المجارى المائية فى مصر والتى يصل طولها الى حوالى 55 كيلومتر (منها 33 الف كيلومتر من الترع و 22 الف كيلومتر من المصارف) ، حيث يتم رفع حوالى 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل الى 270 مليون جنيه سنويا ، الأمر الذى يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجارى المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلا من القاؤها بالمجارى المائية.
كما استعرض موقف المشروعات الكبرى فى مجال معالجة وتدوير المياه ، مثل محطة معالجة المياه فى بحر البقر والتي تم نهوها بطاقة 5.60 مليون م٣/ يوم لرى مساحات من الأراضى الزراعية في شمال و وسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل الى 23 مليار جنيه و بنسبة تنفيذ 31٣١ % ، ومحطة المحسمة بطاقة 1.٠٠ مليون م٣/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة الي سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة ، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذى يضم 12 محطة بنسبة تنفيذ 45 % لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم بتكلفة اجمالية 60 مليار جنيه ، وتهدف مشروعات معالجة المياه لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة ، بإجمالى 14.10 مليون م٣/يوم للمشروعات الثلاث ، بالاضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
أوضح سويلم ما تواجهه مصر من تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتى تؤثر على مصر من عدة إتجاهات داخلية وخارجية وعلي جميع الأصعدة من الجنوب للشمال ، فعلى الصعيد الداخلى يؤدى إرتفاع درجة الحرارة لزيادة الإحتياجات المائية لمختلف الإستخدامات ، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية يؤثر إرتفاع منسوب مياه سطح البحر يؤثر علي دلتا النيل بقوه سواء فوق الأرض من خلال النحر أو تحت الارض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتسبب فى زيادة ملوحتها ، بالإضافة للتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل ، فى الوقت الذى تأتى فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
وأشار الدكتور سويلم للمشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، حيث تم تنفيذ 1400 منشأ للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية ، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية ، والتى تعد اجراءات بعيدة المدى تقوم بها الوزارة لمواجهة اخطار السيول ، بالاضافة للاجراءات الموسمية المتمثلة فى التطهير الدورى لمخرات السيول ، والاجراءات الإستباقية المتمثلة فى التنبؤ بالامطار والسيول قبل حدوثها ب 72 ساعة الأمر الذى يمكن الاجهزة المعنية من اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الامطار الغزيرة والسيول.
واضاف أن الوزارة أعدت أطالس للسيول بالمحافظات المعرضة للسيول مع الحرص على تحديث هذه الاطالس ، وزيادة السعة الإستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقا لدراسات محدثة .
كما تم تنفيذ أعمال لحماية 118 كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في 70 كيلومتر أخرى والتى أسهمت فى حماية المواطنين والمنشآت بالمناطق الساحلية من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد ، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
كما أوضح أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلى ، وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع.
واستعرض سويلم إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية فى مصر مؤكدا على ضرورة الإلتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، الأمر الذى يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة ، وأن السحب الجائر يتسبب فى إستنزاف الخزان الجوفى وزيادة ملوحتها ، ومشيرا لأهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة استخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التأكيد على عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
كما إستعرض سويلم منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة فى الآبار بالوادى الجديد ، والتى تحقق التحكم الأمثل فى السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الإستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
وأكد سويلم على ضرورة رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه ، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي ، مشيرا لأهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة ، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه ، بالاضافة للتوسع فى الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية .
وأكد سويلم على حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في كافة أنشطة الوزارة ، والعمل على تفعيل دور المركز القومى لبحوث المياه الذى يُعد الذراع البحثى للوزارة ، والتوسع في الإعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية ، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية .
وأشار سويلم الى قيام الوزارة بتنظيم إسبوع القاهرة الخامس للمياه الذى عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخى" فى شهر اكتوبر الماضى ، كما شاركت وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز فى تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 والذى عقد فى شهر نوفمبر الماضى ، حيث قامت مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين ، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه ، بالشكل الذى ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه ، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التكيف بالدول الافريقية مع إستعداد مصر لتصبح مركزا إقليميا لتدريب الاشقاء الافارقة فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية ، بالإضافة لتنظيم يوم للمياه للمره الاولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ ، وتنظيم جناح للمياه لمده 10 أيام خلال 40 منظمة دولية وحضور أكثر من 4500 مشارك وعقد (11) حدث رفيع المستوي و (48) جلسة فنية و (5) أحداث جانبية واطلاق (20) تقرير ومبادرة .
وأشار سويلم الى أنه تم على هامش مؤتمر المناخ عقد 30 لقاء بالعديد كبار الوزراء ومسئولى المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذى اسهم فى تعزيز التعاون فى مجال المياه مع العديد من دول العالم والسعى لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات والاعداد لاتفاقيات اخرى فى مجال المياه.
وأكد أن مصر حققت إنجاز بإدراج الخسائر والأضرار علي أجنده العمل المناخى العالمى ، حيث تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائى والتكيف فى مجال المياه فى القرارات النهائية للمؤتمر.
كما إستعرض موقف مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع ، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط ، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل ، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذى يخدم أهداف التحول الأخضر ، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الإعتماد على النقل النهرى والذى يُعد مصدر نظيف للنقل وغير ملوث للبيئة.
وفى مجال التطوير التشريعى .. أوضح سويلم أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2021 ، مشيراً لأهمية القانون فى تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وحماية الشواطئ المصرية ، بالشكل الذى يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة ، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه في مصر.
كما أشار الى مجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة ، والتي تهدف لتعظيم الإستفادة من كافة الموارد البشرية بالوزارة ، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الإلتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.
وأشار سويلم لمجهودات الوزارة فى مجال التوعية بقضايا المياه وتحدياتها ومشروعات الوزارة الكبرى فى مجال المياه ، ومجهودات زيادة الوعى لدى مختلف فئات المجتمع بإجراءات ترشيد إستخدام المياه وحمايتها من مختلف اشكال الهدر والتلوث.