أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن استراتيجية الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط فى استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية للخروج بخطوات جديدة نحو التقليل والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهو ما سيتم بشكل تدريجى خلال الفترات القادمة.
ووجهت الوزيرة خلال اجتماع مراجعة خارطة الطريق الخاصة باستراتيجية الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، بسرعة تفعيل الادوار والمسئوليات وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين.
كما تم مناقشة الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية ، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 326 لسنة 2022 لوضع الضوابط والاشتراطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الامنة صديقة البيئة، بديلا عن المنتجات البلاستيكية احادية الاستخدام .
وتضمن الاجتماع أيضا عرض لجهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة فى هذا المجال، حيث تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التى تساعد على الحد من الاكياس احادية الاستخدام ، واعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للاكياس أحادية الاستخدام، وإطلاق منصة الكترونية تجريبية فى مجال إدارة المخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.
جدير بالذكر أنه ترأس الاجتماع الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات اجتماع اللجنة الوطني، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.