قالت السفيرة، ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن وزارة العدل أصبحت تولى اهتماماً بقضايا المرأة والعنف ضدها، بعد أن كانت منسية فى المجتمع المصرى ولا نتحدث عنها.
وأكدت التلاوى، على أهمية مواجهة العنف ضد المرأة، خاصة وأن الوضع وصل
إلى تصنيف مصر من الدول الأكثر تحرشا وعنفا ضد المرأة مما يسىء إلى سمعة مصر.
وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة خلال فعّاليات الدورة التأهيلية التى تستهدف 40 قاضيا وقاضية حول " مكافحة العنف ضد المرأة "، وذلك بأحد فنادق القاهرة، والتى تُعقد بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة ،ووزارة العدل ،وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، أن تقدم المرأة هو المقياس لتقدم الدول، لافتة إلى أن الكوادر والخبراء فى مصر لابد وأن يكونوا على دراية بكافة مجريات الأمور والقوانين والتقارير الدولية، خاصة وأن حقوق الإنسان تستخدم كوسيلة لمهاجمة الدول .
وأشارت التلاوى إلى أن وزارة العدل اتخذت العديد من الخطوات لمواجهة العنف ضد المرأة، وأولت اهتماما كبير بقضايا المرأة بدأت بتعيين مساعد لوزير العدل غادة الشهاوى، وتشديد عقوبات التحرش، وتخصيص دوائر قضائية لقضايا العنف ، لافتة إلى أن الداخلية أولت اهتماما لمواجهة العنف ضد المرأة منذ عام 2012 بإنشاء مكتب لمكافحة العنف ضد المرأة، ووضع كاميرات فى الميادين وتعليمات لأقسام البوليس بالاهتمام بشكاوى التحرش .
وأشارت، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن دستور مصر واجه العنف، وطالب بإنشاء مفوضية لمراقبة التمييز، قائلة "الدستور بتاعنا من أحسن الدساتير خاصة فى قسم الحريات فلأول مرة يتناول جميع فئات الشعب".
وأضافت أنه لابد من تفعيل ما جاء بالدستور من مبادئ وقوانين، مطالبة بأن تكون هناك ميزانية رسمية لمكتب شكاوى المرأة وعدم الاعتماد على المعونات الأجنبية، لافتة إلى أن الحرمان من التعليم والعمل يعتبر عنفا ضد المرأة.