أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بوزارة التعليم العالى، أن الاقتصاد الأزرق هو مصطلح في علم الاقتصاد يتعلق باستغلال البيئة البحرية والحفاظ عليها وتجديدها، ويستخدم المصطلح بشكل عام في نطاق التنمية الدولية عند وصف نهج التنمية المستدامة للموارد الساحلية، ويمكن أن يشمل ذلك مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بالدولة، من مصايد الأسماك الأكثر تقليدية، وتربية الأحياء المائية، والنقل البحري، والسياحة الساحلية والبحرية والبحرية أو الاستخدامات التقليدية الأخرى، إلى الأنشطة الأكثر بروزًا مثل الطاقة الساحلية المتجددة، وخدمات النظم الإيكولوجية البحرية ( مثل الكربون الأزرق) والتعدين في قاع البحار، أى أن الاقتصاد الأزرق يجب أن "يعزز النمو الاقتصادي للدوله فى كافة المجالات.
وأضاف الدكتور عصام حمودة فى بيان له، أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد استخدام مصطلح "الاقتصاد الأزرق" وتم استخدامه من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبنك الدولي لشرح العلاقة بين الاستدامة والاقتصاد والمحيط. في الواقع، وتشير الأمم المتحدة إلى أن الاقتصاد الأزرق هو بالضبط ما هو مطلوب لتنفيذ الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة ، الحياة تحت الماء.
وأوضح: أنه في حين أن العديد من البلدان تعمل من أجل أجندة أكثر اخضرارًا من خلال النهوض باقتصاديات المحيطات ، فإن تحقيق مثل هذه المساعي لا يزال يمثل تحديًا، وتحتاج الحكومات العالمية إلى تحويل جزء صغير من اقتصادها نحو تحقيق اقتصاد أزرق عالمي سليم، وجزء يستخدم للاستثمار في البنية التحتية الحديثة والتقنيات والبحث والتطوير والتعليم وخلق فرص العمل، موضحا أن سيكون التحول من الصناعة و الزراعية إلى اقتصاد أكثر زرقة أمرًا صعبًا، وهذا يعني أنه يجب على الحكومات العمل معًا لجعل الاقتصادات الزرقاء مستدامة ، ومشاركة الأبحاث والمعرفة. يتمتع الاقتصاد الأزرق بالقدرة على الحصول على إدارة أفضل للنظم البيئية البحرية ، وخفض الانبعاثات ، ومعيار صحي أكثر عدلاً ، ويكون لاعباً في مكافحة تغير المناخ.
وأشار إلى أن هناك 6 مجالات حاسمة حيث ستستفيد الدولة من الاستثمارات في العمل القائم على المحيطات لإنشاء اقتصاد أزرق البرامج والخطط البجثية التى ينفذها المعهد فى الاقتصاد الأزرق لخدمة مجهودات الدولة المصرية ومنها:
- التنقيب عن الثروات التعدينية البحرية وبحيرة السد العالى وبحيرة قارون- تلك الجهود الكبيرة الرامية التي تبذلها الدولة المصرية بالإضافة إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في قطاع البحث والتنقيب عن الثروات التعدينية بالمياه البحرية الإقليمية المصرية وبحيرة السد العالى حيث يقوم الفريق البحثى بالمعهد برئاسة الدكتورة سوزان الغرباوى رئيس معمل الجيوفيزياء بشعية البيئة البجرية يرئاسة الدكتور عبير منير - حيث تم اخذ اكثر من 400 قطاع طولى بعمق يصل الى 2 متر من القاع البحيرة وتحليل تلك العينات بمعامل المعهد وهيئة الثروة التعدينية وهيئة المواد النووية للبحث عن المعادن الاقتصادية ولتاكد من مطابقة النتائج حيث ظهرت النتائج المبدئية بوجود منتائج هامة تخدم الاقتصاد القومى للدولة وجارى تقيم القيمة الاقتصادية لتلك المعادن بالاضافة ان المعهد سوف يقوم بعمل اطلس لكافة الثروات المعدنية والنتائج التحليليه لها.
وأن المعهد باستخدام سفينة الأبحاث سلسبيل يقوم بالعديد من الرحلات البحثية بمنطقة الدلتا لعمل تلك الدراسات، وأن الكشف عن الثروات التعدينية سوف يكون اضاقة جديدة للثروات والاكتشافات العملاقة والتي أحيت الصراع في مياه شرق المتوسط وأهمها كشف (ظهر) العملاق والذي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية ضخمة.
- الكشف عن الثروات الحية في مصايد الأسماك وتقيم المخزون السمكى والإسفنج بالإضافة إلى تربية الأحياء المائية، وأن الأعمال البحثية تهدف إلى إبلاغ الجهات المعنية بالدولة بنتائج تلك الأبحاث من خلال تقدبم خرائط جديدة لتجمعات الثروة السمكية وتقيم المخزن الاستراتيجى لها على طول السواحل المصرية، حيث نفذ المعهد أرنع رحلات بحثية بسفينة اليرموك التابعة للمعهد خلال الشهرين السابقين برئاسة د سحر فهى رئيس شعبة المصايد و دكتور وليد الصاوى، وذلك باستخدام شباك حديثة بالتعاون مع جهاز حماية البحيرات، حيث تم توفيع بروتوكول مع الجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية حيث الكشف عن تجمعات حديدة سيخلق وظائف جديدة وعلى تعزيز الأمن الغذائي والعدالة الاقتصادية.
بالإضافة إلى مشاركة الباحثين فى المشروعات القومية للاستزراع السمكي التى تقوم بها مصر مثل "بركة غليون" ومشروع الاستزراع السمكي شرق قناة السويس من أهم المشروعات القومية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية؛ بما يسهم في سد الفجوة الغذائية ودعم الاقتصاد القومي من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية في الاستزراع السمكي والتصنيع والتى تتواكب مع المتطلبات العلمية الحديثة.
- مصادر الطاقة المتجددة البحرية وتنمية البحيرات – حيث إن المعهد سوف يقوم بالإعلان عن مؤتمر عن الاتزان البيئى والتنمية المستدامة، حيث يشرفنا أن يكون تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعرض رؤية متكتملة عن كيفية إعادة الاتزان البيئى للبحيرات، وجعل البحيرة مصدرا مستداما للتنمية الاقتصادية فى كافة المجالات برئاسة د عادل على أحمد - مدير فرع المياه الداخلية والبحيرات - وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال التعاون مع جهاز شئون البيئة وزارة الزراعة ممثل مع جهاز تنمية البحيرات ووزارة البترول بالتعاون مع هيئة الثروة التعدينية، و سوف يقوم المعهد بإعلان النتائج التى تم التوصل لها فى كافة التحديات التى تواجه البحيرات وتقليل نتائح البخر والحفاظ على الثروة المائية لنهر النيل متمثله فى بحيرة السد العالى.
- الدراسات الخاصة فى توسعة ميناء العين السخنة والجزء الجنوبى من قناة السويس – فى اطار خطة الدولة تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية، تشمل خدمات التعبئة والشحن والتفريغ وإعادة تصدير وتصنيع وصيانة وتمويل السفن والصناعات المختلفة حيث اتجهت مصر بالفعل في خطة شاملة لتحديث موانئها البحرية شارك المعهد فى اعمال المسح القاعى لميناء العين السخنة الجديد وتقديم الخرائط لها. بالاضافة إلى أن الفريق البحثى برئاسة الدكتور رضا فشار قد شارك فى اعداد الداراسات البيئية الحاصة بتوسعة الجزء الجنوبى من قناة السويس من خلال التعاون مع هيئة قناة السويس برئاسة اللواء اسامة ربيع واخذ الموافقة عليها من قبل جهاز شئون البيئة.
- البحث فى الكشف عن الآثار الغارقة بالمياه المصرية باستخدام سفن الأبحاث بالمعهد بالتعاون مع قطاع الآثار الغارقة بوزارة السياحة والآثار من خلال اهتمام الدولة المصرية بالآثار الغارقة للاستفادة منها كأنشطة سياحية لتنمية الاقتصاد الأزرق.
وأضاف الدكتور حمودة: أن تلك الاعمال البحثية تهدف لخدمة الانتعاش الاقتصادي الدائم للدول الساحلية بطريقة تدعم المحيط والطبيعة.
ومما سبق يتضح أن الدولة المصرية دائمًا لها السبق ووضعت استراتيجيتها الوطنية الخاصة للاقتصاد الأزرق والتي ترتكز على رفع كفاءة القطاعات التقليدية الأساسية (الصيد البحري والاستزراع السمكي، النقل البحري، قناة السويس، السياحة البحرية، والتعدين البحري) على نحو مستدام، وتراعي عملية الانتقال التدريجي نحو نمو الاقتصاد الأزرق المستدام مع التركيز على القطاعات الأساسية التقليدية وضرورة النهوض بالقطاعات الصاعدة والتكامل بينهما حيث تستند على الجهود الكبيرة والخطوات السريعة التي حققتها الدولة المصرية منذ عام 2014 في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فهي تتكامل مع استراتيجية مصر نحو خضرنة اقتصادها والجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتسعى في نفس المسار من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، كما أن رؤية مصر 2030 وضعت البعد البيئي محورًا أساسيًا في جميع القطاعات التنموية بشكل يعمل على تحقيق أمن الموارد والمصادر الطبيعية مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.
