كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل أن اجمالى ما تم إزالته من تعديات على النهر بلغ نحو 71 ألف و 607 مخالفة منذ يناير 2015، بمساحة 10 مليون متر مربع، من اجمالى 176 ألف و 935 مخالفة.
واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزةالمحافظات .
يذكر أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .
يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف و متابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
وترتكز الرؤية المستقبلية لوزارة الموارد المائية والرى على رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه فى كافة الاستخدامات، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلف المشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن إستدامتها وتحقيق المستهدف منها.