تطلق وزارة التضامن الاجتماعى اليوم المؤتمر الإقليمى الأول الذى تنظمه الوزارة حول "سياسات الرعاية الاجتماعيةوتحقيق الأمن المجتمعي"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، واليونيسف والذى يقام على مدى يومين وبحضور عدد من وزراء شئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية فى المجتمع.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتم وسبل تحقيق الأمن الاجتماعى فى ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الايتام كريمى النسب، والأطفال ذوى الإعاقة، كما سيتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.
ويأتى المؤتمر فى إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التى تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التى ينبغى أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدنى بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية، وذلك فى محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعى والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من أن هناك كثيرًا من الجهود المبذولة فى هذا الشأن، إلا أن طريق الإصلاح ما زال ممتداً، والسعى مازال مستمرًا لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق إشباع الحاجات الأساسية وكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال ولجميع الفئات فاقدى الرعاية.
وكان جيريمى هوبكنز، ممثل يونيسف فى مصر بالمؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي"، قد أكد : "أنا متحمس جداً لهذا المؤتمر، لأنه سيساهم فى تعزيز إنتاج المعرفة والتعلم المتبادل حول سياسات الرعاية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.. أود أن أعرب عن امتنانى للحكومة المصرية لجهودها الدؤوبة، وكذلك أشكر حكومات كندا واليابان والسويد ولجنة يونيسف الوطنية بكوريا على دعمهم السخى لتعزيز أنظمة حماية الطفل فى مصر".