شاركت وزارة القوى العاملة، في أعمال المؤتمر الإقليمي تحت عنوان "تبادل المعرفة بشأن القضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد"، والذي انعقد في أبيدجان، بساحل العاج، في إطار تنفيذ مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا (ACCEL Africa)، والذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة القوى العاملة، وذلك بمشاركة الوفد الوطني المكون من ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي ونقابة صغار المزارعين، فضلا عن مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الانمائي بالقاهرة GIZ.
وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن المؤتمر جرى خلاله استعراض التجربة الناجحة لجمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالقضاء على عمل الأطفال من خلال إظهار الجهود المبذولة لتحسين جودة التدريب داخل نظام التعليم والتدريب المزدوج بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، كما تم عرض عدد من الممارسات الجيدة في الدول الافريقية المشاركة والتي ضمت كل من: دول ساحل العاج ونيجيريا ومالي ومالاوي وأوغندا، وعدد من الممارسات الدولية بمشاركة الاتحاد الافريقي ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بقضايا مكافحة عمل الاطفال.
وخلال أعمال الجلسة الختامية للمشروع قامت رشا عبد الباسط، باستعراض جهود الحكومة المصرية، ووزارة القوى العاملة في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018 -2025، وطالبت بتشكيل لجنة توجيهية إقليمية للمشروع تعقد اجتماعاتها بشكل دوري لتبادل الخبرات وتنفيذ الشراكات بين الدول الأعضاء، هذا بالإضافة إلى أهمية السعي الجاد لتنفيذ مرحلة ثانية من مشروع ACCEL Africa في مصر لدعم الجهود الوطنية في مكافحة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال ولمواجهة التحديات وضمان استدامة المكتسبات التي تم تحقيقها، وذلك في إطار تنفيذ الهدف الثامن من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وإعلان ديربان، وخطة العمل الأفريقية العشرية بشأن القضاء على عمل الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة 2020-2030).
حضر أعمال المؤتمر، مروة صلاح مديرة مشروعACCEL Africaبمصر، ومنى السيد استشاري المشروع، ورشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقليمية والدولية، والسيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل، وبمشاركة سينثيا سامويل اولونجوون نائب مدير منظمة العمل الدولية والمدير الاقليمى لافريقيا، والسفيرة بيفييت داوود من وزارة الشؤوون الخارجية بهولندا، وممثل عن حكومة ساحل العاج وممثل عن أصحاب الاعمال بدولة أوغندا وممثل عن الكونجرس التجاري للنقابات بدولة مالي.
