أعلن الأنبا بولا أسقف طنطا وممثل الكنيسة القبطية فى لجنة إعداد قانون بناء الكنائس، عن بدء جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلى الكنائس (القبطية والانجيلية والكاثوليكية) وبين الدولة ممثلة فى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخروج بصيغة توافقية حول قانون بناء الكنائس.
الأنبا بولا قال لـ "انفراد" فى تصريحات خاصة عبر الهاتف، أن القانون لم يصل البرلمان حتى الآن وأن كل ما يثار حول ذلك غير صحيح مشددًا على حرص الدولة على الخروج بقانون توافقى بينها وبين الكنائس.
وأكد الأنبا بولا أن القانون ما زال قيد البحث والدراسة على أن تتم لقاءات موسعة بين ممثلى الكنائس والحكومة خلال أيام من أجل الوصول إلى صيغة توافقية لافتًا إلى أن القانون لن يمس بأى صورة من الصور الكنائس المقامة بالفعل بل يركز بشكل أساسى على إقامة كنائس جديدة.
كان المستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة إعداد القانون قد أكد لـ "انفراد" فى وقت سابق، أن أبرز مواد الخلاف بين الكنائس والدولة هى المادة الخاصة بترخيص المبانى والشهادات المطلوبة لذلك والتى تتعارض مع قانون المبانى 119 لسنة 2008، رغم أن قانون بناء الكنائس استحقاق دستورى طبقا للمادة 235 من الدستور فلا يجوز أن يخضع لاستثناءات، كذلك فإن شرط الخمس سنوات اللازمة لإقامة الشعائر للموافقة على تقنين وضع الكنيسة ومنحها ترخيص رسمى قد سبق واعترضت عليه الكنائس، وطلبت تقليل المدة بصفة مبدئية ولكنها فوجئت بوجود نفس الشرط مع إضافة شروط أخرى عليه.