نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ورشة عمل بعنوان "تنمية الطفولة المبكرة للأطفال ذوى الإعاقة"، بمكتبة مصر العامة بالدقي، وتأتي هذه الورشة في إطار مبادرة المجلس التي أطلقها الشهر الماضي تحت شعار "أسرتي قوتي".
استعرضت الورشة الثانية للمبادرة الحضانات الدامجة ورياض الأطفال، وناقشت الرعاية الصحية والتأمين الصحي المقدم للأطفال ذوي الإعاقة.
ومن ناحيتها، رحبت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالضيوف من ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختصة وجمعيات المجتمع المدني، كما رحبت بعدد من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركين بالورشة الذين وصل عددهم لنحو 150 أسرة.
وفي سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أنها منذ أن تولت مسئولية الإشراف على المجلس وجدت العديد من المكتسبات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
وأضافت خلال كلمتها في الورشة؛ أن هناك تحديات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن إلى جانب ذلك هناك أولويات لهذه التحديات، لافتة أن للأسرة دور كبير في دعم أفرادها وتوعيتهم بحقوقهم، كما أنها تساهم في تغيير نظرة البيئة المحيطة تجاه أفرادها، ومن هذا المنطلق أولى المجلس أهمية خاصة للأسرة، من خلال إطلاق مبادرة قومية تستهدف تأهيل الأسرة، ورفع مستوى الوعي لديها بالحقوق التي كفلها الدستور والقوانين المختلفة للأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم خبراتها، بما ينعكس بالإيجاب على حياة الطفل.
وأشارت "كريم" إلى أن عام المجتمع المدني كان له دور كبير في تحقيق التكامل بين جهات الدولة لاسيما المجالس القومية من ناحية والجمعيات الأهلية من ناحية أخرى، في تنفيذ خطط الدولة المختلفة بشكل عملي على أرص الواقع، لافته أن الجمعيات الأهلية تُمثل الذراع التنفيذي للبرامج القومية، وخير دليل على ذلك التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي نجح في إحداث نقله نوعية لأفراد المجتمع المصري على كافة الأصعدة.
طالبت المشرف العام على المجلس؛ الجهات المختصة بضرورة العمل على إتاحة حضانات الأطفال وتهيئتها لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة، لأنها تُعد اللبنة الأولى في تشكيل وعي الطفل، كما طالبت بتدريب وتأهيل الإخصائيين حول كيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة.
ومن ناحية أخرى، أعربت الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة؛ عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفاعلية الهامة، مشيدة بجهود المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية التنسيق وتوحيد الجهود من أجل دعم الأطفال و تقديم أفضل الخدمات لهم.
أكدت خلال كلمتها بالورشة؛ أن الاهتمام بقضايا الطفل على أجندة أولويات عمل المجلس، ولاسيما مرحلة الطفولة المبكرة والتي تعد من المراحل الذهبية في عمر الطفل وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة، فهي مرحلة تشكل كيانهم ووجدانهم وقدراتهم المعرفية، موضحة أن المجلس حرص على وضع الاستراتيجية القومية لتنمية الطفولة المبكرة، والتي بصدد إطلاقها خلال شهر مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع يونيسف والجهات المعنية.
أضافت "عثمان"؛ أن الاستراتيجية تهدف إلى تمكين الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من تحقيق إمكاناتهم، وإطلاق طاقاتهم، بما يمكنهم في مرحلة لاحقة من المشاركة بفعالية في جهود التنمية المستدامة، وهو ما يتحقق من خلال تدخلات تنموية في مجالات الصحة، والتعليم، والتغذية، والحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل جوهر التنمية البشرية.
وأشارت إلى دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في انفاذ حق الطفل في الحياة و البقاء و النمو في كنف أسرة متماسكة، والتمتع بمختلف التدابير الوقائية، التي تحميه من كافة أشكال العنف والاستغلال، مع مراعاة المصلحة الفضلى، والأولوية في كافة القرارات و الإجراءات المتعلقة به.
ومن جهة أخرى قالت هدى فتحي مدير إدارة تنمية التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ أن مدارس التربية الفكرية بها مرحلتين لتهيئة الطفل ذوي الإعاقة وهاتين المرحلتين تعادل مرحلة رياض الأطفال، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك لا تجد هاتين المرحلتين إقبالًا من جانب أولياء الأمور، الأمر الذي يُشير إلى ضرورة توعيتهم بأهمية هاتين المرحلتين التي ستعتمد عليها المراحل التعليمية المختلفة في وقت لاحق.
أضافت خلال كلمتها بالورشة؛ أن وزارة التربية والتعليم عملت على إتاحة مرافق تربوي وقانوني للطفل ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية المختلفة بمدارس الدمج، أما في مرحلة رياض الأطفال عملت الوزارة على إتاحة مرافق تربوي لحالات التوحد والدون ساندروم والشلل الدماغي.
فيما قالت إجلال شنودة عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن الطلاب ذوي الإعاقة يمثلون 10٪ من إجمالي عدد الطلاب في جميع مراحل التعليم، الأمر الذي يؤكد على أهمية إتاحة المناهج والأنشطة لهؤلاء الطلاب، والعمل على تدريب الكوادر البشرية في جميع المراحل التعليمية المختلفة حول كيفية التعامل مع هذه النسبة الكبيرة، مع الإشارة إليهم بوضوح في جميع هذه التدريبات.
وعلى نحو آخر قالت الدكتورة ناهد عبد الخالق استاذ الأمراض الوراثية بالإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة؛ أن كل طفل بمجرد خروجه للدنيا يكون له تأمين صحي لمدة 7 سنوات، ويتم استكمال التأمين الصحي فيما بعد من قبل المؤسسات التعليمية المختلفة عقب إلتحاقه بها.
أضافت خلال كلمتها بالورشة؛ أن هناك العديد من المبادرات القومية كمبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية بالحضانات، والتي من خلالها يتم توقيع الكشف الطبي على الأطفال في الحضانات لفحصهم من نحو 19 مرض وراثي، وإذا تم إكتشاف إصابة عدد كبير من الأطفال بأي مرض من هذه الأمراض، يتم التدخل المبكر لعلاجهم من هذا المرض، ويتم تعميم أخذ العينات من جميع الأطفال الموجودين في الحضانات في حالة إكتشاف إصابة عدد كبير منهم بمرض جديد، وإلى جانب ذلك هناك مبادرة المسح السمعي التي من خلالها يتم توفير الجهاز التعويضي المناسب للطفل المصاب بضعف أو فقدان السمع من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي باستثناء محافظات التأمين الصحي الشامل، التي يتم توفير جميع خدمات المبادرات القومية من قبلها.
وعلى صعيد آخر قال الدكتور شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية للمنتفعين بهيئة التأمين الصحي الشامل؛ أن الدستور المصري كفل تقديم الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع على قدم المساواة، وكل شخص ذوي إعاقة إذا تم تسجيل بياناته في وزارة التضامن الإجتماعي عبر منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة، يستطيع الحصول على جميع خدمات التأمين الصحي الشامل البالغة 2850 خدمة مختلفة.
أضاف خلال كلمته بالورشة؛ أن الشخص ذو الإعاقة يحصل حاليًا على جميع خدمات التأمين الصحي الشامل في 3 محافظات فقط وهم بورسعيد والإسماعيلية والأقصر، بشكل مجاني من الكشف والفحوصات وحتى تلقي العلاج والمتابعة الدورية له.
أشار إلى أنه خلال العام الحالي سيصل عدد المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى 10 مليون مواطن، وسيتم إضافة محافظتين جديدتين إلى هذه المنظومة.
وتخلل جلسات الحوار استقبال أسئلة المشاركين من أُسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والرد عليها من قبل ممثلي الجهات المختصة.
وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات تقدير على عدد من ممثلي الوزارات المعنية والجهات المختصة وجمعيات المجتمع المدني من المشاركين في الورشة تقديرًا لجهودهم.
الجدير بالذكر أن مبادرة "أسرتي قوتي" تستهدف تدريب وتأهيل أكثر من 500 أسرة للأطفال ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية ضمن أربع مراحل، وتستمر حتى عام 2025 ، وتتضمن المبادرة مجموعة من الفعاليات وورش العمل وندوات توعية لأسر هؤلاء الأطفال، بهدف توعيتهم بحقوق هذه الفئة وتدريبهم على طرق التعامل معهم، وكذلك رفع مستوى الوعي لديهم بإجراءات التدخل المبكر لاكتشاف الإعاقة، إلى جانب التشبيك مع الجهات المختصة لتوفير الدعم اللازم لهذه الأسر، بشكل يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة.