يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، ارارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا، ويعقب اللقاء الذى سيعقد فى مقر الوزارة مباحثات مع الفريد موتوا وزير خارجية كينيا ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك.
وكان وزير الخارجية سامح شكرى قد أكد أن مصر ستحرص خلال رئاستها للدورة الوزارية الراهنة، من خلال العمل يدًا بيد مع كل الدول العربية ومع الأمانة العامة، على أن يرقى العمل الجماعى العربى لمستوى تلك التحديات، ولتطلعات الشعوب العربية فى أن تكون جامعتهم العربية فاعلًا مؤثرًا ومدافعًا صلبًا عن المصالح العربية الجماعية، موضحا أن هذا الهدف قابل للتحقيق، من خلال تقريب المواقف، وصياغة رؤى مشتركة للتحرك الجماعى فى مختلف الملفات، سواء تلك ذات الطبيعة الدولية، كالأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة والغذاء العالميين، وقضية المناخ، وقضايا منع انتشار الأسلحة التقليدية وغير التقليدية، جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة 159 للمجلس الوزارى لجامعة الدول العربية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن حشد القدرات العربية الجماعية تجاه القضايا الإقليمية والدولية تجعل ذلك الصوت العربى مسموعًا ورائدًا على الساحتين الإقليمية والعالمية، لافتا إلى أن توفر الردع اللازم لصد أطماع الطامعين، ولإفساد مخططات العبث بأمن بلادنا وشعوبنا واستقرارها، مشددا على ضرورة صياغة رؤية عربية مشتركة للأمن العربى الجماعى بمختلف جوانبه، يكون فى القلب منها دعم الدولة الوطنية وقدراتها، وإظهار إرادة جادة فى رفض كل أشكال التدخل فى شئونها الداخلية؛ ومنع محاولات العبث بمقدرات دولنا والاستخفاف بسيادتها؛ وإظهار الحزم فى التصدى لمختلف صور الإرهاب وقوى الظلام، التى تسعى إلى نشر الفوضى، وتزدهر فى أجواء النزاع والانقسام الطائفى والأثنى والعرقي.
استعرض وزير الخارجية خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتى يُعد سد النهضة الأثيوبى أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار إثيوبيا فى عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم مع دولتى المصب ينظم ذلك بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكًا لقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.
وأوضح أن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرًا جمًا على مصر التى تعانى ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافًا فى العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل، مجددا التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلى عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلى بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأى من الحلول الوسط التى طُرحت على مائدة التفاوض، والتى ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب.
وأكد الوزير شكرى أن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية للعالم العربى، مجددا التمسك بالسلام الشامل والعادل، الذى لن يتحقق إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا رفض وإدانة كافة الممارسات الاسرائيلية التى تعرقل مسار التسوية، وتضر بمستقبل عملية السلام، وتدفع الأوضاع فى فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها إلى التأزم والاحتقان، ويشمل ذلك كافة صور الاستيطان أو الاعتداءات أو انتهاك المقدسات أو اقتحامات المدن الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من ضحايا فى صفوف الشعب الفلسطينى الشقيق.