قال الدكتور محمد ورداني عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، إن الحرب الروسية الأوكرانية قادت العالم إلى طريق جديد تعجُّ اتجاهاته بالأزمات الاقتصادية والصراعات السياسية، التي يترقب الجميع انحسارها في أقرب وقت لتجاوز تلك التأثيرات المباشرة التي طالت كل دول العالم ولم يفلت منها أحد.
وأوضح «ورداني» في دراسته التي عنونت بـ«خطاب الصحف الإلكترونية العربية تجاه التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية» والمنشورة بمجلة البحوث الإعلامية بكلية الإعلام جامعة الأزهر، إن الدراسة استهدفت الكشف عن كيفية تنبؤ الخطاب الصحفي بالدول العربية بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية في الفترة من مارس 2022م منذ بداية الأزمة وحتى يونيو 2022م، من خلال تحليل خطاب صحف: المصري اليوم المصرية، الشرق الأوسط السعودية، الاتحاد الإماراتية، للوقوف على تشخيص الخطاب الوارد في الصحف الثلاث لتداعيات هذه الحرب على اقتصاديات دول العالم، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج المسحي، مستخدمة استمارة تحليل الخطاب كأداة للدراسة.
وأشار عضو هيئة التدريس، إلى أن الدراسة بعد تحليل الخطاب الصحفي لصحف الدراسة توصلت إلى تحديد مجموعة من الأطروحات التي قدمت عدة أسباب للأزمة الاقتصادية الناتجة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والأطر المرجعية التي استخدمها هذه الأطروحات في بيان وتوضيح تداعيات ومخاطر هذه الأزمة، والتي جاءت مدعومةً بالأدلة والأرقام التي تؤكد حتمية الوقوع في هذه الأزمة الاقتصادية، وسرعة تأثر دول العالم خاصة النامية منها بتلك التبعات المتوقعة، من خلال تعرض لتحليل دقيقة لقطاعي الطاقة والغذاء، أخذًا في الاعتبار الإطارات المرجعية لملابسات تلك الأزمة سواءً كانت: سياسية أم اقتصادية أم تاريخية أم حتى اجتماعية. ثم اختتمت الدراسة نتائجها بالحلول اللازمة لمواجهة تفاقم هذه الأزمة خاصة في المنطقة العربية، ومنها: وضع خطط طوارئ عاجلة وسريعة لتفادى ما لا تُحمد عقباه والتحرك لإنقاذ رغيف الخبز العربي من نار الحرب الأوكرانية، كالبحث عن مصادر أخرى للاستيراد أو العمل على دعم الإنتاج المحلي.
كما أوصى «ورداني» في نهاية الدراسة بعدة توصيات مهمة من أبرزها: ضرورة دعم القسم الاقتصادي في الصحف العربية بمزيد من التحليلات والقراءات الدقيقة للسوق الاقتصادي العالمي وتوجيه رسائل دقيقة ومباشرة للدول التي تصدر منها هذه الصحف على مستوى الحكومات والمستثمرين، بالإضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر في الخطاب الاقتصادي والتحليلات المالية على خبراء الاقتصاد أكثر من الاعتماد على رؤى السياسيين وأصحاب المناصب فقط، كما أوصت الدراسة بأهمية تقديم خطاب اقتصادي مناسب للشرائح المجتمعية المختلفة بما يحقق الوعي العام بتطورات السوق الاقتصادي العالمي الذي ينعكس بدوره على الأسواق المحلية وبالتالي يحدث التأثير على المستهلك بشكل مباشر.