أكد الدكتور أيمن عاشور أن مبدأ ريادة الأعمال والابتكار يعد أحد المبادئ الأساسية التى ركزت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي كخارطة طريق ترسم ملامح التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال الفترة القادمة (رؤية مصر 2030)، موضحًا أن هذا المبدأ يهدف إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة، وبناء نظام بيئي قوى يُسهم فى تطوير المؤسسات التعليمية.
وقال الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، أن مبدأ الابتكار وريادة الأعمال يرتكز على أهمية خلق منظومة تحث على الإبداع، حيث إن مفهوم الإبداع والريادة في التعليم الجامعي يأتي من خلال مثلث (التعليم، والاستثمار، والبحث) وفقًا لمفاهيم جامعات الجيل الرابع، فضلًا عن أهمية تطوير طرق حديثة لربط الجانب الأكاديمي والاستثماري والبحثي، بالإضافة إلى تطوير مجالات جديدة للتدريس، وإنشاء تخصصات جديدة، وإجراء الأبحاث التطبيقية المرتبطة بالصناعة، والأبحاث الابتكارية لبناء معرفة جديدة؛ لضمان تبادل نقل المعرفة والخبرة العملية بين قطاع الاستثمار والجانب الأكاديمي.
وأضاف الدكتور أيمن فريد أن مبدأ الابتكار وريادة الأعمال من شأنه المساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال استقرار وتحقق كافة المبادئ الستة الأخرى بالإستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ثلاث مراحل لاكتشاف المبدعين والمبتكرين، وهى: مرحلة ما قبل الاحتضان - الاحتضان - ما بعد الاحتضان "الشركات الناشئة"، مؤكدًا أهمية دور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في تلك المراحل، بالإضافة إلى دور الجهات الأخرى بالمؤسسات التعليمية المختلفة وعلى رأسها الجامعات، موضحًا أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يقدم العديد من المبادرات والمشروعات لمساعدة المبتكرين والمبدعين في إيجاد الأفكار الأكثر قوة، والأفكار التي يمكن تبنيها وتحولها لشركات ناشئة؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمساهمة فى بناء الاقتصاد وتنمية السوق المحلي والدولى.
كما نوه مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أهمية دور أودية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن إنشاء واحة أو وادى للتكنولوجيا والابتكار متكامل العناصر بكل إقليم سيساهم في التنمية الإقليمية، فضلًا عن مساعدته في خلق معرفة نابعة من احتياجات المنطقة الإقليمية.
وأشار الدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية إلى أن أوجه تعزيز الريادة والإبداع لدى الأساتذة والباحثين، وأيضًا لدى الطلاب والخريجين تشمل (ورش العمل التكنولوجية، المؤتمرات والمحاضرات من قبل الأساتذة الزائرين، المسابقات، براءات الاختراع، الأبحاث التطبيقية، إيجاد الأساليب اللازمة لتطبيق نتائج البحث في الابتكار وريادة الأعمال في المؤسسات الصناعية والإنتاجية، زيارات الطلاب الميدانية للمناطق الصناعية، وتنظيم ندوات عبر الإنترنت).
وقال عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن تجارب البلدان النامية التي أصبحت قوى اقتصادية كبيرة تُظهر أن مثل هذا التحول لا يمكن تحقيقه إلا من خلال نظام بيئي متكامل يدعم الابتكار، ويربط بين مختلف أصحاب المصلحة، وهذا النظام البيئي لا يشمل توليد التكنولوجيا المبتكرة فحسب، بل يشمل أيضًا القوانين والتشريعات الداعمة التي تحفز الابتكار وتكافئ النجاح، بالإضافة إلى توفير الموارد المادية والبشرية، من أجل بناء نظام داعم للابتكار يساهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لمؤسساتنا.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه يمكن تصنيف جميع الإستراتيجيات المقترحة في هذا المبدأ لخدمة ثلاثة مسارات رئيسية، وهى: الابتكار (إثارة واستكشاف وتطوير ودعم المبتكرين وابتكاراتهم)، تنظيم المشاريع (إثارة واكتشاف وتطوير ودعم رواد الأعمال وشركاتهم الناشئة)، البنية التحتية والنظام البيئي (تقوية وبناء البنية التحتية اللازمة وعقد النظام الإيكولوجي)، مضيفاً أنه يمكن تصنيف الإستراتيجيات أيضًا من حيث طبيعة مخرجاتها من خلال: إستراتيجيات الإثارة والاكتشاف، إستراتيجيات توليد الطاقة وتطويرها، بناء الإستراتيجيات، كما يتم تصنيف الإستراتيجيات أيضًا بناء على مدتها الزمنية، حيث يمكن تصنيفها على أنها المدى القصير (السنة الأولى)، المدى المتوسط (من 2-3 سنوات)، المدى الطويل (من 4-5 سنوات).