أعرب سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن يوسف عن تقدير بلاده - رئيسا وحكومة وشعبا - لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى للدعم الكبير الذى تقدمه جمهورية مصر العربية إلى الجمهورية التونسية فى كافة المجالات وفى كل المراحل والمسارات التى تمر بها.
وأكد السفير التونسى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط (بمناسبة الذكرى الـ 67 لعيد استقلال دولة تونس) - أن العلاقات المصرية التونسية أخوية وتمر بأزهى مراحلها، مشيرا إلى أن هناك تشاورا مستمرا بين القيادة والحكومة والوزراء فى البلدين من أجل الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على شعبى البلدين الشقيقين.
ووصف السفير التونسى، العلاقات بين البلدين على المستوى السياسى بأنها متميزة، موضحا أنه لا يكاد يمر شهر أو أسابيع إلا ويجرى اتصال أو لقاء على أعلى مستوى فى هرم السلطة فى كلا البلدين فى كل المؤتمرات متعددة الأطراف التى يشارك فيها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بتونس.
وقال أن العلاقات المصرية التونسية فى أحسن حالاتها حاليا، لافتا إلى أن نقطة البداية لعودة الزخم لهذه العلاقات بين البلدين فى الفترة الأخيرة كانت الزيارة التاريخية التى قام بها الرئيس قيس سعيد إلى مصر بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة من 9 - 11 أبريل 2021 وهى الزيارة التى أعادت الزخم للعلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه سابقا.
وتابع أن تكريس العودة القوية للعلاقات جاء أيضا بعقد الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة فى مايو 2022 فى تونس برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين الدكتور مصطفى مدبولى ونجلاء بودن والتى شهدت توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم تخدم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات التعاون الدولى والتجارة والاقتصاد والنهوض بالمرأة والطفولة والتعليم والبحث العلمى والتشييد والبناء والتعاون الزراعى وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والبريد.
ولفت سفير تونس إلى أنه تم على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة العليا عقد المنتدى الاقتصادى المصرى التونسى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ونجلاء بودن بحضور عدد كبير من الوزراء فى الجانبين وممثلى اتحاد العام للغرف التجارية فى مصر والاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية إلى جانب ممثلى القطاع الخاص فى البلدين وذلك من أجل بحث سبل زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وفتح آفاق للاستثمار وتذليل كافة العقبات التى تواجهه، فضلا عن خلق مناخ مناسب لازدهار التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال فى البلدين.
وأكد محمد بن يوسف أن مستوى التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين فى الوقت الراهن لا يرتقى إلى تطلعات البلدين ولا يصل إلى مرتبة التعاون السياسى المتميز بين البلدين، حيث وصل الميزان التجارى بين البلدين حاليا إلى 350 - 400 مليون دولار، ويميل لصالح مصر، ووصل فى بعض السنوات عام 2019 قبل جائحة كورونا إلى 600 مليون دولار، معربا عن أمله فى أن يصل حجم التبادل التجارى إلى مستوى أعلى من هذا الرقم بعد انتهاء الأزمات التى تمر بها المنطقة والعالم، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحبها من أزمة اقتصادية أثرت، ليس فقط على مصر وتونس بل على العالم أجمع، إضافة إلى بعض المعوقات البيروقراطية بين البلدين، والتى نحاول إيجاد حلول لها من خلال اللجان الفنية المشتركة.
وأوضح السفير التونسى أن هناك تنسيقا وتشاورا مستمرا بين القيادتين والحكومة والوزراء فى البلدين حول القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والأوضاع فى سوريا..مشيرا إلى أن هناك تقاربا كبيرا فى وجهات النظر بين البلدين بشأن حل الأزمة الليبية.
وحذر السفير التونسى من أن عدم الاستقرار فى ليبيا يؤثر سلبيا على دول الجوار وعلى تونس بدرجة أولى، وقال أن موقفنا فى تونس أن الحل هو بتسريع الانتخابات ونحن ندفع فى اتجاهها لأنها هى السبيل الديمقراطى والوحيد لإقامة المؤسسات الدائمة وتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب الليبى تبسط سيطرتها وسيادتها على جميع الأراضى الليبية وإدامة الأمن والاستقرار فى البلاد وعودة الهدوء الذى يصب فى صالح الشعب الليبى الشقيق وشعوب دول الجوار الليبى، وختم بالتأكيد على أن أجندة تونس الوحيدة فى ليبيا هو استقرارها باعتبار ذلك يؤثر مباشرة فى بلادنا.
وحول سوريا، قال السفير التونسى إن سوريا دولة عربية مهمة والرئيس قيس سعيد يعتزم تعيين سفير لتونس بدمشق قريبا، مشيرا إلى أن تونس لا تتدخل فى الشأن الداخلى لسوريا والشعب السورى وحده هو من يختار النظام الذى يحكمه.
وحول موضوع سد النهضة، قال السفير محمد بن يوسف أن تونس تدعم بشكل مطلق جمهورية مصر العربية والسودان وحقهما فى التوصل إلى اتفاق (ثلاثي) شامل ومتوازن وملزم قانونيا حول ملء وتشغيل السد الإثيوبى حفاظا على وجود وحقوق حوالى 150 مليون مواطن مصرى وسودانى.
وشدد السفير التونسى على أن الرئيس قيس سعيد أكد بشكل واضح فى أكثر من مناسبة أن أمن مصر المائى جزء من الأمن القومى وأن تونس تدعم مصر للحصول على كامل حقوقها فى مياه النيل.
وحول الأوضاع الداخلية فى تونس، قال السفير أن الرئيس قيس سعيد - سانده جزء كبير من الشعب التونسى - مستمر فى تصويب المسار الديمقراطى وبناء النظام السياسى الذى ينشده أغلبية التونسيين، مشيرا إلى أن التجربة الماضية أثبتت أن النظام الرئاسى يتناسب مع الشعب التونسى فى هذه المرحلة وأنه لا رجعة عن هذا المسار الديمقراطى رغم كل الصعوبات التى تواجه الدولة، لافتا إلى أن الرئيس قيس سعيد فى الوقت نفسه أعلن محاربة الفساد فى كافة المجالات وحريص على سيادة القانون، ومشددا على أنه لن يكون هناك أحد فى تونس فوق القانون.