شارك وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام، في اجتماعين بلجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بدعوة من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وذلك اليوم الإثنين 20 مارس 2023، للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات لحل مشكلات "التوصيف الوظيفى، والتسوية، والتكليف"، لخريجى الكليات والمعاهد الفنية الصحية الحاصلين على البكالوريوس التقنى.
وتضمنت الدعوة، مناقشة عودة الحاصلين على البكالوريوس للقانون رقم 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، عوضا عن قانون الخدمة المدنية، في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في اجتماعها يوم 22 نوفمبر 2022، وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة في ذات الشأن من 31 عضوا من أعضاء لجنة الصحة ومجلس النواب.
حضر الاجتماع د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، و د. حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، وعبدالمقصود محمد من وزارة الصحة، وهبة جاد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة.
ومن النقابة العامة للعلوم الصحية أحمد السيد الدبيكي النقيب العام، منى حبيب الأمين العام للنقابة، وحسن أبوالنجا نقيب العلوم الصحية بالغربية، وممثلا للطلبة بدعوة من النقابة عبدالفتاح وليد، ومحمد مدحت، وحضر بدعوة من أحد النواب صلاح الوكيل وإبراهيم الشيخ كممثلين عن نفسهم خريجي العلوم الطبية، وكذلك ماهر الحنش ممثلا عن نفسه وهو من خريجي الدراسات التخصصية.
وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة عرضت وجهة نظرها بالكامل في مطالب الأعضاء والخريجين من كافة النواحي، وفي كافة الملفات التي سبق التنسيق والتعاون والمخاطبة بشأنها لكافة الجهات المعنية، من ضرورة إضافة خريجي البكالوريوس لكادر المهن الطبية، وإضافة خريجي البكالوريوس إلى القانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وذلك لإنهاء حالة الاحتقان الموجودة بين الخريجين قبل نهاية شهر رمضان بحد أقصى، خاصة أن أول دفعة سوف تتخرج بعد شهرين من الآن على مسمى تكنولوجيا، والجميع يرفض إلصاق هذا المصطلح بمسمى المؤهل لهم طوال عمرهم، "طبقا لكلمة عبدالفتاح وليد الطالب بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة المنوفية".
وتعهدت لجنة الصحة بالتواصل مع د. خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإنهاء هذه المعضلة في أقرب وقت، على أن يوجه وزير الصحة لكافة مديريات الشئون الصحية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يوجه لكافة المستشفيات التابعة للجامعات، بضرورة التعامل مع خريجي البكالوريوس على أنهم ضمن الفئات الواردة بكادر المهن الطبية.
وكذلك تم الموافقة على عرض المشكلة في لجنة قطاع التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات لحذف كلمة تكنولوجيا من مسمى الكلية، والاستجابة لمطلب النقابة بتحويل المعاهد الفنية الصحية، إلى معاهد عليا، حيث تم إقرار تحويلها لمعاهد عليا تدريجيا خلال 5 سنوات من الآن، وكذلك إصدار تراخيص مزاولة مهنة بالمسمى الجديد، وإنهاء التوصيف الوظيفي وخروجه للنور حيث تأخر لسنوات.
وقال نقيب العلوم الصحية أن هناك عددا كبيرا من الخريجين متضررين من إقصاءهم من التكليف بوزارة الصحة، بداية من تكليف خريجي بكالوريوسات العلوم الصحية، والطبية، ثم تكنولوجيا العلوم الصحية، وأن تغيير مسمى الكلية عدة مرات بدون داعي وضع الجميع في مأزق، وخاصة أخر مسمى للكلية والذي يحمل اسم كلمة تكنولوجيا، حيث يوهم الجميع بأنها كلية تكنولوجية صناعية، بينما هي كلية صحية ولها مسار تعليمي يتبع قانون المجلس الأعلى للجامعات، وليس قانون الجامعات التكنولوجية.
كما أن هذا المسمى يتسبب في حدوث التباس لدى البعض ممن حاولوا تغيير المسار التعليمي للكلية، ومحاولة إقحامها في القطاع التكنولوجي، ولذلك يطالب كافة المنتمين للعلوم الصحية بأن يكون اسمها العلوم الصحية، ويحصلون على تدريب عملي لمدة سنة في المستشفيات أسوة بكل خريجي الكليات الطبية والصحية، لأنه لا يجوز تخريج الطالب من الكلية للاندماج في سوق العمل بالمجال الصحي مباشرة بدون تدريب.
واستنكرت منى حبيب، أمين عام النقابة، أقصاء الحاصلين على بكالوريوس بعد دراسة عامين إضافيين "ثالث ورابع" من المعاهد الفنية الصحية، من كادر المهن الطبية، وهم في مجالات الأشعة ومعامل التحاليل وغيرها، حيث ينص القانون على أن أي شخص يعمل بالمجالات الفنية داخل الهيئات والوزارات، في حين حصوله على مؤهل أعلى أثناء العمل، يتم معاملته بالمؤهل الأعلى، بين الفئات العاملة بالمهن الطبية، مشددة على ضرورة تعديل القانون، أو سرعة إرسال تعميم حكومي لكل الوزارات بضرورة تنفيذ الجهات المعنية آليات معاملة خريجي البكالوريوس ضمن فئة المهن الطبية وقانون الكادر.
وشكرت النقابة العامة للعلوم الصحية، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على تبنيه قضيتهم والعمل على حلها والتواصل مع التنفيذيين في كافة المواقع الحكومية لتذليل العقبات، وكذلك الشكر للدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتواصل الشكر للدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة، وهبة جاد رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس جهاز التنظيم والإدارة.