تسعى الدولة فى الفترة الأخيرة إلى الطريق نحو توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، فمنذ أيام تم تكليل هذه الخطوات بالإعلان عن توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات لطاقة بالمنطقة الصناعية فى أبو رواش بمحافظة الجيزة .
خلال هذا التقرير سنرصد هذه الخطوات التى رسختها الدولة من أجل توطين هذه الصناعة الجديدة بتكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة.
خطوة إطلاق أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة جاءت تكليلا لرحلة عمل طويلة وقصة نجاح مصرية بدأت منذ ٣ سنوات، بتعاون بناء بين 6 وزارات،
البداية كانت بتبني الدولة استراتيجية وطنية من أجل تخصيص كميات من المخلفات الصلبة البلدية المجمة، والتى تقدر كمياتها لحوالى 5 مليون طن سنويا، بهدف تحويلها الي طاقة، كما حددت وزارة البيئة حجم المتوفر من حمأة الصرف الصحي الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف، و تجميع الغازات الناتجة من المدافن الصحية الآمنة .
الخطوة الأولى الحقيقة التى بلورت وأرست قواعد هذه الخطوة من توطين تكنولوجيا تحويل المخلفات لطاقة، وكانت بمثابة حجر الأساس الذى تم البناء عليه، كانت إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 ، الخاص بتعريفة التغذية الكهربائية الناتجة عن كل هذه المُخلفات سواء البلدية الصلبة أو الغاز الحيوى الناجم عن المدافن الصحية الآمنة، أومحطات مُعالجة مياه الصرف الصحي.
بعد ذلك كان تشكيل اللجنة الوطنية من كل الوزارات المعنية والعمل على إصدار دليل إرشادي لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، كما تم ووضع خطة أولية لخارطة الطريق الخاصة بالاستثمارات المتاحة فى هذه المشروعات وعمل توزيع جغرافي لها على مستوى الجمهورية.
وخلال شهر ابريل عام ٢٠٢٠ تم الإعلان عن استقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال تحويل المُخلفات إلى طاقة، والتى بلغ عددها حوالى 92 شركة، تم تقييمهم حتى تم الانتهاء لتأهيل حوالى 53 شركة بينهم 19 شركة محلية مصرية، والباقى وعددهم 34 شركة أجنبية.
تهيئة المناخ لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية وتوطين هذه التكنولوجيا تطلب من الدولة ٣ خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، واعداد العقد المتكامل بين الجهات الشريكة، ووضع عدد من الحوافز، من خلال قانون الاستثمار الجديد التى شملت ٤ مجالات هي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.
جدير بالذكر أن آخر تقرير للبنك الدولى الصادر فى مارس 2023، أظهر أن القطاع الخاص يمكن أن يساهم بحوالى ٢٨ مليار جنيه فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.