أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق من أنباء تفيد بقيام وزارة الصحة والسكان بخصخصة مستشفيات التكامل، قام المركز بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً.
وأكدت أنه لا نية على الإطلاق لخصخصة مستشفيات التكامل وأنها تسعى لتشغيلها بهدف النهوض بأوضاع المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة أن هذه المستشفيات تم بنائها منذ 1997وكان عددها 514 مستشفى ولم تستغل الاستغلال الأمثل حتى الآن حيث كان الهدف من إنشائها تحويل المستشفيات القروية إلى مستشفيات تكامل تكون وسيطاً بين وحدات الرعاية الأساسية ومستشفيات المستوى الثانى من الرعاية الصحية.
وأضافت الوزارة أنه تم تحويل 12 مستشفى تكامل إلى مستشفيات مركزية ”ب“ بعد إجراء بعض التعديلات لتتماشى مع المعايير والمواصفات الموضوعة، وأنها تقوم حالياً بوضع مقترحات لتشغيل باقى المستشفيات بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية والمريض.
وأوضحت الوزارة أن باقى مستشفيات التكامل التى لم تحول إلى مستشفيات مركزية قامت مديريات الشئون الصحية بتحويلها إلى مراكز لطب الأسرة.
كما قامت بعض المديريات باستغلال الأجهزة الموجودة بهذه المستشفيات حيث تم نقلها للمستشفيات العامة والمركزية داخل نطاق المركز الإدارى نفسه, كما أشارت الوزارة إلى أن ما تبقى من مستشفيات التكامل عددها 493 مستشفى تم تشغيل عدد 95 مستشفى منهم تشغيل كامل كوحدات لطب الأسرة ووحدات للغسيل الكلوى ومراكز تخصصية للأطفال ومراكز للأمراض المتوطنة والملاريا وعيادات للتأمين الصحى.
وأضافت الوزارة أن ما تبقى حالياً من مستشفيات التكامل 377 غير مستغل، وذلك نظراً لاحتياج المستشفيات لوجود تجهيزات طبية وغير طبية حديثة، بالإضافة إلى قلة الموارد البشرية اللازمة للتشغيل وعدم مطابقة البنية التحتية لهذه المستشفيات لمعايير تصميم المستشفيات الحديثة.
وأشار إلى أن متوسط التكلفة التقديرية لتطوير مستشفى شاملة التجهيزات وتحويلها إلى مستشفى مركزى كاملة الخدمات يقدر بحوالى 30 مليون جنيهاً تقريباً مما جعل الوزارة تقوم بوضع حلول لهذه التحديات ليتم تشغيل تلك المستشفيات فتم تقديم مقترحات لتشغيل بعض المستشفيات من جانب وزارة الصحة تتمثل فى نقل إدارة بعض المستشفيات لمؤسسات أخرى تابعة للوزارة للاستفادة منها (كالتأمين الصحي،......) أو إنشاء شركة إدارة مستشفيات بين جهات أخرى ووزارة الصحة لإدارة جزء من هذه المستشفيات.
وفى ضوء ما تم تداوله من صوراً لسيارة نقل تحمل عدداً من القطع الأثرية يتم نقلها للمتحف المصرى بالتحرير، قام المركز بالتواصل مع وزارة الآثار والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت أن الصور المتداولة خاصة بعملية نقل المستنسخات الأثرية التى يتم تصنيعها داخل الورش الفنية بوزارة الآثار بهدف عرضها فى المعرض الترويجى داخل المتحف المصرى وأن ما ورد بالصور ليست آثار ذات قيمة تاريخية بل هى مستنسخات آثرية.
وأشارت الوزارة إلى أن الآثار يتم نقلها باهتمام من خلال وضعها فى صناديق مخصصة ومغلفة بشكل محكم ومؤمن ولا يتم نقل أى آثار إلا فى وجود شرطة السياحة والآثار.
وأضافت الوزارة أن المعرض الترويجى الذى تقيمه الوزارة حالياً بالمتحف المصرى ويستمر حتى 29 يوليو الجارى يحتوى على قطع مقلدة من الآثار الموجودة بالمتحف وقطع أخرى مقلدة من توت عنخ آمون وهى مخصصة للبيع لجميع زائرى المتحف بهدف الترويج لما تقوم به الوزارة للإنتاج من المستنسخات الأثرية.
وأعلنت الوزارة أن التخفيضات طوال فترة المعرض تبلغ 20% على المستنسخات الأثرية و 75% على الإصدارات العلمية حتى 2011 و20% على الإصدارات بعد عام 2011, وفى النهاية أكدت الوزارة أن هذا المعرض سيصبح نواة لمعرض دائم للمستنسخات الأثرية بحيث يتم إقامته فى جميع متاحف الجمهورية بهدف تشجيع السياحة وزيادة الموارد المالية للوزارة عن طريق بيع المستنسخات الأثرية.