أكد سفير مصر لدى فرنسا علاء يوسف، أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لصالح القطاع الخاص، بهدف تعزيز مناخ الأعمال وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
جاءت تصريحات السفير يوسف في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية التي نظمتها مؤسسة Africa Press تحت عنوان "كيفية تجنيب إفريقيا المخاطر من أجل تمويلها بشكل أفضل"، والتي شهدت مشاركة كبيرة من ممثلي الشركات الفرنسية، والمجتمع المدني وممثلين عن السفارات الإفريقية.
ونوه السفير علاء يوسف بما توليه مصر من اهتمام كبير لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى إطلاق مصر "وثيقة ملكية الدولة" في ديسمبر الماضي وما تضمنته من خطط طموحة تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما استعرض السفير علاء يوسف مميزات "الرخصة الذهبية" التي أعلنت عنها الحكومة المصرية العام الماضي، والتي تقدم موافقة واحدة لتسجيل المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية أو ذات الأولوية في عدة قطاعات من بينها الهيدروجين الأخضر، والتي تشارك فيها العديد من الشركات الفرنسية، وكذا مشروعات الطاقات المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.
ونوه بما تقدمه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من حوافز وإعفاءات للمستثمرين الأجانب من الرسوم الجمركية والضرائب.
وقال إن انضمام مصر إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من دول العالم مثل "اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" أو اتفاقية التجارة الحرة العربية" يعطي ميزة إضافية للمستثمرين الأجانب لتصدير منتجاتهم بأسعار تنافسية بدون جمارك، والاستفادة من هذه الاتفاقيات".
واختتم السفير المصري كلمته بالإشارة إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود الرامية إلى تجنيب إفريقيا المخاطر الاقتصادية المختلفة، من خلال اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم سياساتها النقدية لخفض معدلات التضخم، وخفض معدلات الدين العام، ومساعدة الدول الإفريقية في توفير فرص عمل للشباب، خاصة وأن إحصاءات الاتحاد الإفريقي تشير إلى دخول نحو 10 إلى 12 مليون إفريقي إلى سوق العمل سنويا، من بينهم نحو مليون شاب مصري.
ورحب السفير المصري بمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعقد قمة "الميثاق التمويلي الجديد" في يونيو المقبل للمساهمة في جهود تعزيز النظام الاقتصادي العالمي، والعمل على إيجاد حلول لأزمة الديون، مُشدداً على أهمية مُراعاة شواغل الدول متوسطة الدخل، خاصة وأن غالبية الترتيبات الاقتصادية لا تراعي تداعيات أزمة الديون على هذه الدول.