قال المنسق الوطنيلمبادرة المشروعات الخضراءالذكية ورئيس اللجنة التنظيمية السفير هشام بدر إن الدورة الثانية من المبادرة تأتي استكمالًا وتتويجًا للإنجازات التي تمت بالدورة الأولى، مؤكدًا أنها تعد سباقا نحو المستقبل بمجال البيئة والتنمية المستدامة.
وأضاف بدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن هذه المبادرة تعد نقلة نوعية ثقافية واقتصادية في توجه الدولة فيما يخص تمكين المواطنين بتقديم مشروعات تحافظ على البيئة، وذات مردود اقتصادي أكبر على المواطنين المتقدمين بالمشروعات.
وأوضح أن هناك اهتمامًا واسعًا على المستوى المحلي والوطني والدولي بالدورة الثانية للمبادرة بعد أن انطلقت بداية الشهر الجاري وبدأت المحافظات في تلقي المشروعات والترويج لها، وحث المواطنين على التقدم بالمشروعات التي تقدم حلولًا مصرية لمشكلات تغير المناخ.
وأكد أن هناك إشادة من الأمم المتحدة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحليات والمناخ المستدام، لافتًا إلى أنهناك إقبالًا من المحافظات المختلفة على الاشتراك في الدورة الثانية من المبادرة، الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام والوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ.
يذكر أنه تم فتح باب مشاركة المشروعات المختلفة بالمحافظات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أول أبريل الجاري، ويستمر حتى نهاية مايو المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرةwww.sgg.eg.
وتضم شروط مشاركة المشروعات بالمبادرة، أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة وتم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة، وأن يتضمن مكونًا تكنولوجيًا ومكونًا يرتبط بالاستدامة البيئية (أخضر)، وأن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به، وتقديم إقرار كتابي بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022، بالإضافة إلى إقرار كتابي بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.
وفي حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة، ولا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم، كما يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.