لم تكن الأرض ممهدة أمام المرأة المصرية للالتحاق بسلك القضاء خاصة فى مجلس الدولة والنيابة العامة حيث كان الأمر قاصرا على انضمام السيدات إلى هيئة النيابة الإدارية التي بدأت تعينهم فيها عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة التي انطلقت في عام 1875.
فلم يكن اعتلاء القاضيات المنصة بالأمر اليسير، فقد شهدت قضية دخولهن القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، حيث يرى البعض العمل القضائي غير مناسب للسيدة لكن تغير ذلك في 22 يناير 2003 بصدر قرار جمهوري بتعيين المستشارة الراحلة تهاني الجبالي نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثاني سيدة تتولى هذا المنصب.
وبدأ عمل المرأة في القضاء العادي أي محاكم الاستئناف بدفعات استثنائية كان في 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون ان تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائي، وكن يعملن في العمل القضائي الاداري دون اعتلاء منصة الحكم.
ومنذ عام 2008 وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالي عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.
وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التي تم تعيينها في الدفعة الأولى من القاضيات في 2015، هي أول قاضية تعتلى منصة القضاء في قضايا الجنايات في 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التلاعب بالبورصة.
وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة خلال فبراير 2023 في قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة جاءت تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهورية في يونيو 2021 بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرا على الذكور فقط.
وأعلنت النيابة العامة في 31 يناير 2022 لأول مرة في تاريخها قبول الإناث في وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية في سلك النيابة العامة.
وسبق أن وافق مجلس القضاء الأعلى في أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدارية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ إنشائها في 1881.