تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية لمتابعة ضوابط إستخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية.
أوضح الظاهر أن الوزارة حريصة على المتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والإشتراطات الخاصة بإستخدام المياه الجوفية ، لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام والإستخدام الرشيد له ، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هى مياه غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل الى حوالى ١ كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة فى رفع هذه المياه.
وللحفاظ على هذا المورد للأجيال القادمة من خلال إدارته بشكل مستدام ، وإعتماد النهج العملي فى الإدارة ، وتنفيذ شبكات فعالة للمراقبة والتحكم أكد الظاهر على ضرورة مراعاة عدم التوسع فى التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية ، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالإشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة ، والتي تهدف لحوكمة إستخدام المياه الجوفية و وضع محددات للسحب من الخزان الجوفى بما يضمن إستدامته لأطول فترة ممكنة.
و تقوم وزارة الموارد المائية والري بتنفيذ شبكة من آبار المراقبة لمتابعة التغير في مناسيب ونوعية المياه الجوفية بالخزانات المختلفة لتحقيق المتابعة والرصد اللحظي للمخزون الجوفى ، وإستكمال وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بآبار المياه الجوفية وإضافة بيانات الآبار الجديدة.
وأشار الظاهر الى أهمية التوسع في التحول لإستخدام نظم الرى الحديث بديلاً عن الرى بالغمر عند إستخدام المياه الجوفية العميقة ، ومراعاة إستخدام نظم الرى الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، والتأكيد على أهمية التوسع فى التحول للطاقة الشمسية في رفع المياه بالآبار الجوفية ، بالشكل الذى يحقق تقليل الإنبعاثات والتحكم فى معدلات السحب من المخزون الجوفى بما يضمن إطالة عمر الخزان الجوفى.
أوضح الظاهر أنه يتم تحديث دراسات إمكانات الخزانات الجوفية بمحافظة الوادى الجديد "الخارجة والداخلة والفرافرة" ، بما يحقق الإدارة المثلى للموارد المائية والإستخدام الرشيد لها .