اتهم المركز المصرى للحق في الدواء، وزارة المالية بالاستيلاء على أموال مخصصة للمرضى الفقراء والمحتاجين، بمبالغ وصلت إلى مليار و600 ألف جنيه تم تحصيلها لصالح هيئه التأمين الصحى.
وأضاف المركز، فى بيان، أنه تابع جلسة مجلس النواب يوم الإثنين الماضى، واكتشف أن وزارة المالية ارتكبت سرقه واضحة للأموال العامة، اذ استولت علي 1 مليار و 600 مليون جنيه كانت تم تحصيلها لصالح هيئه التأمين الصحي سنه 2015 وفق احكام القانون 12 لسنه 2015 الخاص بفرض ضريبه علي السجاير والتبغ وضمها الي الضريبه العامة علي المبيعات حيث كان يتم خصم 10 قروش من كل علبه سجاير لصالح التامين الصحي فأصبحت 50 قرش لمساعدة الهيئة علي الوفاء باحتياجاتها وعلاج المرضي غير القادرين.
وتابع المركز،:"لم تقم وزارة المالية بتوريد الأموال الي الهيئه تحت دعوي حدوث خطأ في تطبيق القانون الذى أغفل ان يتم توجيه الحصيلة للهيئة ورغم مواقفه البرلمان علي تعديل القانون الا ان المركز غير متأكد ان هذه الأموال سوف تذهب لمستحقيها ،هذا في وقت ترفض هيئة التأمين الصحى صرف الأدوية المخصصة لمرضى سيولة الدم منذ أربعة أشهر، الأمر الذى أدي لحدوث وفيات وحالات بتر للإقدام نظرا لعدم قدره الهيئه شراء الادويه وكذا مرضي ضمور العضلات وضمور المخ والتصلب المتعدد وغيرها".
وطالب المركز من جميع المنتفعين بالتأمين الصحي في حال رفض صرف الأدوية لهم، سرعة القيام بعمل محاضر في أقسام الشرطه ضد وزير الصحة، ورئيس هيئة التأمين الصحى، بتهمة الإهمال في المحافظة علي الأموال العامه وفق القانون 12 لسنه 2015.
نقابة الأطباء: خريجى كليات العلوم الصحية أخصائيين وليسوا أطباء