أكدت وزارة البيئة، أن صندوق حماية البيئة هو أحد الأجهزة التابعة للوزارة، له عدد من الاختصاصات، وكل عام يضع خطة تفصيلية للدعم، تتضمن برامج التمويل المخصصة لتلك السنة، وتبنى البرامج على الأولويات البيئية كما تشرح تفاصيل الدعم المالي المتوفر للعام.
وأضافت وزارة البيئة أنه نشأ صندوق حماية البيئة وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، حيث تضمنت هذه التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية لصندوق حماية البيئة، لمنحه مزيدا من الصلاحيات والإمكانيات اللازمة، لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله.
يتمثل هدف صندوق حماية البيئة فى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية، وتحقيقاً لهذا الهدف يوفر الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح، علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية، وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومي، لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام، طبقا لرؤية الصندوق الخاصة بتشجيع الاستثمار فى القطاع البيئى بمصر، لدعم السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت وزارة البيئة أن صندوق حماية البيئة يوفر الدعم المالي لتلك المشروعات التي تحقق الربح وكذلك المشروعات غير المحققة للربح، ويمكن لكافة الفئات والهيئات مثل القطاع الخاص والقطاع العام والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والجهات الحكومية التقدم للصندوق بطلب الدعم طالما أن لديهم الكيان القانوني السليم إلى جانب القدرة على تنفيذ المشروع المقترح.
كما اشارت وزارة البيئة، انه يوفر الصندوق الدعم المالي على أساس مشاركة الجهة المتقدمة بجزء من تكلفة المشروع من مواردها الذاتية، ويجب توافر الكيان القانوني للمنشأة لتوفير الدعم المطلوب، وتشمل الخطوط العريضة للسياسة التمويلية لصندوق حماية البيئةعدد من المحاورمنها ، انه يعالج المشروع مشاكل بيئية حادة تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة، وأن يخدم المشروع عدداً كبيراً من المستفيدين، وأن تمثل المشروعات نموذجاً قابلاً للتكرار في أماكن مختلفة، وأن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر جاهزة للتنفيذ، وأن تحقق المشروعات أهدافاً تنموية أخرى مثل توفير فرص العمل ومواجهة الفقر، وأن تكون المشروعات مبنية على المشاركة بين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
وجاء الاحتياج لصندوق حماية البيئة بناء على انه تم صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 حيث تضمنت هذه التعديلات إضفاء الشخصية الاعتبارية لصندوق حماية البيئة لمنحه مزيد من الصلاحيات والإمكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله بشأن حماية البيئة ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها للأجيال القادمة. ويرتبط مقدار التحسن الذى يتم فى البيئة بمقدار الاستثمارات التى تتم فى المجالات البيئية ليس فقط فى مجالات الحد من التلوث ولكن أيضاً فى توفير الخدمات البيئية وفى إنشاء نظم الإدارة البيئة السليمة. وبظهور مجالات الاستثمار البيئى ظهرت الحاجة إلى تواجد أداة مالية غير تقليدية تعمل على تحفيز وتنشيط الاستثمار البيئى. وتتمثل هذه الأداة فى صندوق حماية البيئة.
جدير بالذكر انه يعقد اجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، لمناقشة عدد من الاقتراحات برغبة لبعض النواب حول بشأن تفعيل صندوق حماية البيئة، ودوره في التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذلك دوره في تشجيع الاستثمار البيئي اضافه لاقتراج برغبة اخر حول عمل مكامير الفحم والحرق المكشوف في قرية أجهور الكبرى.