مع اقتراب إعلان وزارة التعليم العالى لدرجات قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعات، حذرت النقابة العامة لأطباء الأسنان، كافة أولياء الأمور والطلاب من أن كليات طب الأسنان الخاصة التى تم إنشائها خلفا لقرار الجمعية العمومية للنقابة فى يناير 2013 لن يتم الاعتراف بخريجيها، أو تسجيلهم بسجلات القيد بالنقابة، إذا قل مجموع الثانوية العامة عن نسبة 5% من الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية، بدءا من دفعة 2012 إلى 2013 للثانوية العامة.
وقال الدكتور ابراهيم عبد اللطيف، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إن النقابة لا تعترف بـ6 كليات خاصة تم إنشائها بعد الجمعية العمومية فى 2013، وهم:"الكندية، والحديثة، وحورس، والحضارية، وبدر، والروسية"، مؤكدا أنهم لن يعترفوا بخريجيها، و لن يتم قبول قيدهم بالنقابة، وذلك تنفيذا لقرارات العمومية، بالإضافة إلى الالتزام بفارق 5% كحد أدنى بين طلاب الجامعات الخاصة المعترف بها ونظيرتها الحكومية بمجموع الثانوية العامة.
وأضاف عبد اللطيف، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن النقابة بالاشتراك مع وزارة الصحة هما الجهتان المنوطتين بإدراج الأطباء فى جداول مزاولة المهنة طبقا لقانون النقابة، ولا يجوز بأى شكل من الأشكال لطبيب أن يزاول المهنة ما لم يكن مدرجا فى جداول النقابة، لافتا إلى أن النقابة تدرس تحديد موعد لإجراء جمعية عمومية طارئة، تحديد أعداد المقبولين فى كليات طب الأسنان، وتحديد فتح كليات طب أسنان خاصة ووضع ضوابط للكليات الحالية، وذلك بعدما شعرت النقابة أن القرار لم يعد ملزما بشكل كافى للكليات، بجانب دراسة إمكانية إجراء "اختبار بورد" لكافة الخريجين، لافتا إلى أن القرار دفع أولياء الأمور للاتصال بالنقابة للتأكد من أسماء الكليات المعتمدة لديها لضمان حصول ابنائهم على ترخيص مزاولة المهنة.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام للنقابة، أن مهنة طب الأسنان أوشكت على مواجهة كارثة حقيقية، نتيجة لتزايد أعداد القبول فى الكليات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنه يعد دراسة إحصائية بسوق العمل، من واقع الأعداد المسجلة من خريجين كل كلية وتوزيعهم على مستوى الجمهورية، ونسبة الإناث للذكور، ونسبة أعضاء هيئة التدريس، لبيان حجم الكارثة، لافتا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم إرسال نسخة منها لوزير الصحة ووزير التعليم العالى ورئاسة الجمهورية.
وأوضح عبد الهادى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، :"من واقع الأعداد الفعلية لأطباء الأسنان، النسبة العالمية هى طبيب لـ2000 مواطن، والمسجل بالنقابة حاليا 51 ألف طبيب من بينهم 4 آلاف على المعاش، وألفين متوفين، وفى حدود 11 ألف خارج البلاد تقريبا، ما يعنى وجود 35 ألف طبيب للأسنان على 92 مليون مواطن، يعنى أن هناك طبيب لكل 2750 مواطن، أى أن عدد الخريجين السنوى الحالى سيصل من 3 آلاف و400 خريج، إلى 7 آلاف خريج فى 2018، مع اعتبار النسب التى تخرج على المعاش، حاليا الخريجين يعانوا من بطالة مقنعة، وفى 2020 هى بداية البطالة الفعلية".
وأشار الأمين العام، إلى أن سوء توزيع أعداد أطباء الأسنان، يخلق مشكلة كبيرة فى الأماكن المتكدسة كالقريبة من العاصمة وما حولها كالقاهرة والجيزة والقليوبية وطنطا والدلتا والاسكندرية، وفى المقابل مناطق قليلة كسيناء والوادى الجديد جنوب الصعيد والبحر الأحمر، قائلا:"مشكلة توزيع الأعداد ستدفع وزارة الصحة لإلغاء التكليف، وإجبار الأطباء على التوجه للمناطق النائية لسد العجز، ووفقا لأعداد السكان قد تحتاج تلك المناطق إلى 3 آلاف خريج فقط، خلال عام أو عامين للوصول إلى التشبع، وفى هذه الحالة سندخل إلى أزمة التى يواجهها العديد من المهنيين التى تم إلغاء تكليفهم".
وشدد على ضرورة تقليل أعداد المقبولين بكليات طب الأسنان بدءا من العام المقبل 2016/2017 بشكل فورى، لافتا إلى أنه حال الاستمرار فى فتح كليات حكومية جديدة لابد من مراعاة الاحتفاظ بنسبة 3 آلاف خريج فى العام، لمنح فرصة أفضل للدارس فى الحصول على تعليم بشكل أفضل، بجانب مراعاة نسبة أعضاء هيئة التدريس، خاصة أنها ضئيلة جدا ولا تتخطى نسبة الـ4% من أطباء الأسنان، مؤكدا أنه إذا لم يتم ضخ أعداد جديدة بالكليات لأعضاء هيئة التدريس من المعيدين وحملة الماجستير والدكتوراه ستواجه الكليات أزمة كبيرة.
ولفت إلى أن النقابة تجرى كافة المحاولات اللازمة لمنع إلغاء التكليف، من خلال تقليل أعداد المقبولين بالكليات الخاصة، وسيتم دراسة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية الطارئة فى جلسة مجلس النقابة المقرر لها 2 أغسطس المقبل، موضحا أنه سيتم توجيه الدعوة لوزيرى التعليم العالى والصحة لعقد مناقشات موضوعية، لحماية المهنة من كارثة حقيقية.