عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع بعض المستثمرين وممثلى الشركات المستثمرة فى مجالتحويل المخلفات إلى طاقة، للاستماع إلى آرائهم فيما يخص آلية العمل فى تنفيذ مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، خاصة بعد مرور عامين على إطلاقها، بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من القيادات الوزارة المعنية .
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات التى تم اتخاذها حتى الآن فى هذا المجال، بدءاً من إطلاق تلك المشروعات وانشاء البنية التحتية من محطات وسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، و اصدار القانون المنظم لعملية إدارة المخلفات فى مصر، ولائحته التنفيذية، واصدار مجلس الوزراء لتعريفة تحويل المخلفات لطاقة بقيمة 140 قرش لكل كيلو وات، موضحة فرص القطاع الخاص للاستثمار فى منظومة المخلفات فى مجالات الجمع والنقل ومصانع التدوير وتحويل المخلفات لطاقة، مشيرة إلى أنه تم إعداد أدلة إرشادية لآلية تنفيذ المشروعات فى هذا المجال.
وأشارت الوزيرة إلى انتهاء الحكومة من وضع الشكل والصيغه النهائية لعقود التشغيل، وتم اقتراح عدد من المواقع التى يمكن تنفيذ هذه المشروعات بها، حيث تم البدء فى تنفيذ أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، الى أراء المستثمرين، والمشكلات التى تواجههم فى هذا المجال خاصة بعد مرور عامين على اطلاق المشروع، واتخاذ عدد من الإجراءات فى هذا الصدد ، والتى ستجعل فكرة تحويل المخلفات إلى طاقة اكثر نجاحاً ، وقد أشاد المستثمرون بجهود وزيرة البيئة في الإعداد للمشروع، وتقريب وجهات النظر والتنسيق بين الشركاء ، وخاصة فى ظل العديد من التحديات التي واجهت مرحلة الإعداد ، والعمل على تذليل كافة المعوقات للتيسير على المستثمرين. وقد أوضحت الوزيرة الآلية ، والإجراءات المتبعة فى توقيع العقود فى هذا المجال، والدور الذى تقوم به الجهات المعنية بالدولة فى هذا الشأن.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة حرصت على التنسيق مع كافة الأطراف الشريكة لدراسة وتحديد أفضل السبل والقرارات اللازمة لتهيئة المناخ لتنفيذ هذا النوع من المشروعات، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بدعم من القيادة السياسية، موضحة أن الدور الأساسي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة هو تنظيم العلاقات والروابط بين الشركاء المختلفين.
وقد تم الاتفاق فى ختام الاجتماع على ارسال صيغة العقد لكافة الشركات العاملة بمشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وتنظيم ورشة عمل بمشاركة وزارة الكهرباء، لمناقشة كافة التساؤلات ومراعاة كافة شواغل الفاعلين فى هذا المجال.