أشاد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردنى غازى الذنيبات، بالبيئة التشريعية فى مصر بمختلف المجالات وخصوصا الاستثمارية، مؤكدا أن التجربة المصرية فى قطاع البيئة التشريعية رائدة .
وقال الذنيبات، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، اليوم الاثنين، إن التجربة المصرية هي تجربة رائدة بالنسبة للأردن، مشيرا إلى التعاون البرلماني بين القاهرة وعمان على مختلف القنوات التشريعية، مشيرا إلى أن بلاده دائما على اطلاع على البيئة التشريعية المصرية ويعمل على الاستفادة منها وخصوصا فيما يخص التجربة المصرية لاستقطاب الاستثمار عبر التشريعات المحفزة للمستثمرين.
وأوضح أن مصر والأردن أصبحا في مصاف الدول التي تسهل الإجراءات لجذب الاستثمار لتوفير بيئة استثمارية مناسبة ويصبح المستثمر أمين على نفسه وعلى أمواله، مؤكدا أن مصر والأردن واحة الأمن والاستقرار أساس أي استثمار، لافتا إلى أن التشريعات المنظمة للعمل الاستثماري في كل القوانين الدولية سواء سياسية أو اقتصادية أو الاجتماعية أو حقوق الإنسان أو قوانين استثمارية كلها مهمة، مشددا على ضرورة تطبيق هذه القوانين بأمانة وسلاسة بعيدا عن التعقيدات في الأداء الإداري والقانوني.
وفيما يخص رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وتعمل الحكومة حاليا عليها، شدد رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني غازي الذنيبات، على ضرورة أن تكون هذه الرؤية عابرة للحكومة، مؤكدا أن العاهل الأردني حريص على تطبيقها ومتابعتها.
ونوه إلى أن التشريعات المكفولة لتطبيق هذه الرؤية موجودة لكن الخلل ليس في التطبيق ولكن في تراخي العادات الاجتماعية التي لا نزال نعاني منها مثل الجلوة والعشائرية وغيرها، مشددا على ضرورة العمل الجماعي والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الرؤية لأنها بمثابة طوق نجاة للاقتصاد الأردني وللمنطقة.
وأقر مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، مؤخرا البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025).
وقال رئيس الوزراء الأردني حينها، إن إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده الملك عبد الله الثاني بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
ووجه جميع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزمنية الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطموحة للرؤية، لافتا إلى أن البرنامج التنفيذي يتضمن إطاراً زمنياً محدداً للتنفيذ، ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، ونظاماً إلكترونياً لمتابعة الإنجاز.