طالب الدكتور سامى سعد نقيب العلاج الطبيعى، الدكتورخالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بإصدار قرار حاسم وفورى برفض ومنع خريجى التربية الرياضية بعمل دراسات عليا "دبلوم – ماجستير – دكتوراه" في مجالات العلاج الطبيعى، مشيرا إلى أن النقابة لديها العشرات من الرسائل العلمية التى يتم استغلالها فى نشاط طبى "مُجرم".
وأوضح سعد، ضرورة تعديل القوانين المنظمة للمهن الطبية ولا سيما قانونى مزاولة مهنة العلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985 والنقابة العامة للعلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 وتعديل قانون العقوبات على الدخلاء والادعياء على المهن الطبية، مطالبا كل من: وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الصحة، النائب العام، رئيس مجلس النواب، ولجنة الصحة بالبرلمان، الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص والمديريات التابعة لها، جهاز حماية المستهلك، قطاع المباحث العامة، قطاع مباحث التموين، بحماية المريض المصرى من الأدعياء والدخلاء والنصابين والمشعوذين والدجالين وبعض خريجى التربية الرياضية من (أقسام علوم الصحة الرياضية) الذين يمارسون مهنة العلاج الطبيعي.
وأكد نقيب العلاج الطبيعى، ضرورة تكاتف وترابط وتعاون كافة الجهات من أجل القضاء علي الأدعياء والدخلاء ودحرهم وإنزال أشد العقوبات الجنائية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة حتى يرتدع هؤلاء وتُفرض وصاية وهيبة الدولة ولا نأخذ بهم شفقة ولا رحمة ضد الخارجين على القانون.
