أصدر الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة قرار رقم (937) بتاريخ 21 يوليو الجارى بتعيين الأستاذ الدكتور محمد سامح عمرو رئيسا لمجلس قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق.
يذكر أن الدكتور محمد سامح عمرو استأنف عمله كأستاذ للقانون الدولى العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بعد أن أنهى فترة انتدابه لوزارة التعليم العالى التي استمرت أربعة سنوات عمل خلالها سفيرا لمصر ومندوبا دائما لها لدى منظمة اليونسكو خلال الفترة أبريل 2012 – أبريل 2016.
كما تم خلال هذه الفترة انتخابه من الدول الأعضاء باليونسكو لتولى رئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة فى الفترة ما بين نوفمبر 2013 – نوفمبر 2015، ليكون واحد من ثلاثة مصريين وست عرب سبق وأن شغلوا هذا المنصب منذ تاريخ تأسيس المنظمة.
وتدرج د. محمد سامح عمرو في العمل بالسلك الجامعى منذ تخرجه من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1987، حيث تم تعيينه في وظيفة معيد عام 1988 ومدرس مساعد عام 1989 بعد أن حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة القاهرة، وعين مدرس بالقسم عام 1997 بعد أن حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولى من جامعة لندن (مدرسة لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية)، ثم عين في وظيفة أستاذ مساعد للقانون الدولى بالكلية عام 2003، وأخيرا حصل على درجة أستاذ في القانون الدولى عام 2010.
كما شغل الدكتور عمرو منصب رئيس قسم الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق خلال الفترة 2011 – 2012. وللدكتور عمرو مؤلفات علمية منشورة باللغات العربية والأجنبية في عدد من موضوعات القانون الدولى.
من جانبه أعرب د. محمد سامح عمرو عن سعادته لشغله هذا المنصب الأكاديمى الرفيع الذى يتوج به مسيرة عمله في مجال تخصصه الدقيق، وهو القانون الدولى العام، الذى بدأه منذ حوالى ثلاثون عاما. كما أعرب عن توجهه للعمل في أن يعكس خبرته التي اكتسبها على المستويين الاكاديمى وأيضا الدبلوماسي لمدة ثمان سنوات ممثلا لمصر باليونسكو على فترتين، علاوة على تجربته الدولية كرئيس للمجلس التنفيذي لليونسكو والتي أستمرت عامين كاملين، في وضع رؤية أكاديمية وعملية لتطوير المحتوى العلمى ومناهج البحث فيما يخص هذا الفرع من فروع القانون.
كما عبر عن رغبته في الاستفادة من تجارب التدريس المقارنة بالأقسام المناظرة في جامعات الخارج حيث أصبحت فروع القانون الدولى متنوعة ومترابطة وأكثر عمقا وازدادت الحاجة الى الوقوف على تفاصيلها الدقيقة والاحتكام إليها لتنظيم العلاقات بين الدول بشكل مباشر ولكونها أصبحت تمس الحياة اليومية للأفراد بشكل غير مباشر، مثل: القانون الدولى للتنمية وقانون الأنهار الدولية والقانون الدولى للبحار والقانون الدولى للبيئة والقانون الدولى لحماية الاثار والتراث العالمى والقانون الدولى للاستثمار والقانون الدولى الاقتصادى وقواعد التجارة الدولية وقانون الأعمال الدولى والقانون الدولى الانسانى والقانون الدولى الجنائى وقواعد التحكيم والقضاء الدوليين وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية بشكل عام، علاوة على ضرورة إيلاء الاهتمام بموضوعات الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة للمنظمات الدولية التي فرضت نفسها على المشتغلين بالقانون الدولى فى المرحلة الحالية وتحتاج الى مزيد من الدراسة والبحث.
واختتم د. عمرو تعليقه بالتأكيد على أن عملية التطوير تحتاج الى تعاون وثيق مع الزملاء أعضاء القسم لوضع تصور شامل للمساهمة فى إعداد أجيال جديدة متخصصة بمرحلتى الليسانس والدراسات العليا ليؤهلها ويعزز قدراتها على فهم طبيعة التحديات والمستجدات الدولية ويجعلها في موقع أفضل للمنافسة دوليا علاوة على خدمة الملفات الوطنية في مجالات القانون الدولى العام المختلفة.