شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، افتتاح مؤتمر دور "الأدلة العلمية في إحداث التنمية المحلية في مصر"، والذى انعقد تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور مشاركين من الأكاديميين وخبراء التنمية والعمل الأهلي والجمعيات الأهلية المنفذة لبرامج مكافحة الفقر.
وأعربت القباج عن سعادتها للمشاركة في اللقاء الذي يناقش الحلول المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر وتمكين المرأة والتحقق من صحة تقييمات أثر تمويل تلك البرامج، مشيرة إلى جهود وزارة التضامن الاجتماعي في التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، والتي لا تقتصر على الدعم النقدي فقط، ولكن تمتد لتغطى الأسر المستحقة بالعديد من الخدمات التي تشمل الدعم التمويني ودعم الخبز، والإسكان الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وتيسيرات الإقراض متناهي الصغر، وغيرها من خدمات الحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى التقييمات التي تم إجراؤها، بالتعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، لقياس الآثار قصيرة ومتوسطة المدى لبرنامج التحويلات النقدية "برنامج تكافل وكرامة" على جودة حياة الأسر المستفيدة.
وأفادت نتائج المرحلة الأولى من التقييم عام 2017 بأن التحويلات النقدية سمحت للأسر بزيادة استهلاكها بنسبة 8.4٪ وتحسين جودة النظام الغذائي والإنفاق علي مصروفات التعليم المختلفة، كما أوضحت نتائج تقييم الأثر الثاني عام 2022 أن تلقي المستفيدين للتحويلات النقدية لفترة أطول، أتاح لهم تسديد ديونهم والتوجه نحو الاستثمار في الأصول الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين مستوي الصحة والتعليم للأسرة بشكل عام وبصفة خاصة للأطفال، وقد ساهم في سهولة عمل التقييم توفر قواعد بيانات مميكنة للبرنامج، ونجاح أوجه التعاون والربط الشبكي التي تمت بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ووزارة الصحة والسكان وغيرها من الجهات الشريكة.
وأضافت القباج أن الوزارة عمدت إلى تنفيذ استراتيجيات التمكين الاقتصادي إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، حيث إن العمل والإنتاج هو مطلب أساسي للخروج من الفقر، ولذلك تقوم الوزارة بتحفيز الرغبة في العمل وإعلاء قيمته، وتوفير مستلزمات الانتاج للقادرين على العمل، وإتاحة تمويل ميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر، وأهمية التدريب والتأهيل لتيسير الالتحاق بسوق العمل.
كما تمت الإفادة بأن الوزارة تقوم بإنشاء منصة موحدة لبرامج التمكين الاقتصادي ولتوثيق وتحديث بيانات المشروعات متناهية الصغر بالوزارة.
وحول جهود وبرامج الوزارة لتمكين المرأة، أكدت القباج أن المرأة المصرية هي فاعل حقيقي ونشط في قيادة عمليات التغيير الاجتماعي والاقتصادي في مصر، ويتضح ذلك جلياً ليس فقط في المناصب القيادية في الدولة، ولكن يمتد ليشمل المرأة الريفية والبدوية التي تمتلك مقومات هائلة تمنحها من إقامة اقتصاديات صغيرة تحقق لها ولأسرتها الاكتفاء الذاتي وتساهم في تحسين جودة حياتها، وتبلغ نسبة المشروعات الموجهة للمرأة نسبة 74% من إجمالي المشروعات متناهية الصغر.
كما وجهت القباج الشكر، رئيس الجمهورية على موافقته على زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات من 2.5 ألف رائدة إلى 20 ألف رائدة اجتماعية، للإيمان بأهمية دور الرائدات في تعزيز الوعي المجتمعي وفي المساهمة في انتفاء الشائعات ونشر السلوكيات الإيجابية التي تتعارض مع المفاهيم والممارسات التنموية والتي تعلي من شأن حقوق الإنسان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفى نهاية كلمتها أكدت القباج على أهمية الاستفادة من هذه النوعية من الأبحاث وتوظيفها في إعداد أوراق سياسات تطرح سياسات اجتماعية واقتصادية بناءة مع تقديم موازنات تقديرية لتفعيلها، وذلك لمساعدة صناع القرار وأجهزة الدولة المختلفة للتخطيط والتنفيذ طبقاً لبيانات حقيقية تعكس الواقع المجتمعي وتسعى إلى تغييره جذرياً إلى الأفضل.