أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات، والتى كانت قد بدأت 29 أبريل الماضى واستمرت حتى 19 مايو الجارى، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات.
وأكد آمنة في بيان اليوم، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمنى المستهدف والذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكل أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن إجمالى ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى 6430 حالة مبانى مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 1,6 مليون متر مربع فى جميع المحافظات، كما تم إزالة 1445 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة على مساحة 4401 فدان، كما تم إزالة 154 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 875 فدان بمحافظة بورسعيد.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكل الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21، لافتًا إلى أن أكثر المحافظات التى قامت بإزالة حالات مبانى مخالفة هى محافظ البحيرة حيث نجحت فى إزالة 1480 حالة مبانى مخالفة على مساحة 194 ألف متر مربع، تليها محافظة الشرقية حيث تم إزالة 626 حالة مبانى مخالفة على مساحة 123 ألف متر مربع، ثم محافظة المنيا التى نجحت فى إزالة 393 حالة مبانى على مساحة 77 ألف متر مربع، بينما كانت أكثر المحافظات نجاحاً فى استرداد الأراضى الزراعية هى محافظة أسيوط التى قامت باسترداد 2176 فدان بإجمالى 123 حالة تعدٍ، وفى الشرقية نجحت جهود المحافظة أيضًا فى استرداد 850 فدان أراضى زراعية بإجمالى 426 حالة تعد، وفى محافظة الوادى الجديد نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى استرداد 506 أفدنة أراضى بإجمالى 23 حالة تعدٍ.
وطالب اللواء هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، موجها المحافظين بالتركيز على حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الرى وحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بجميع المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
ووجه اللواء هشام آمنة، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة للتجهيز للمرحلتين الثانية والثالثة من الموجة الـ 21 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
وطالب "آمنة" الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التوقف أثناء الفترات التى تفصل بين كل مرحلة والتى تليها ضمن موجة الإزالة الـ 21، وعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
جدير بالذكر، أن الموجه الـ 21 قد بدأت 29/4/2023 وتستمر حتى 14 يوليو 2023، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية وفق الجدول الزمنى للموجة اعتباراً من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم وتستهدف إزالة حالات التعدى المتوسطة، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة فى الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو المقبل.
