أكد المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المسودة الأخيرة لمشروع قانون التأمين الصحى بها مجموعة من العيوب التى تجعله بداية حقيقية لخصخصة المستشفيات، مشيرا إلى أن القانون لم يقل إنه نظام تأمينى صحى واجتماعى، كما أكدت مواد الدستور المصرى الجديد، وهو ما يتنافى تماما مع الدستور الذى وافق عليه المصريون.
وأضاف المركز فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن القانون أكد أن مؤسسة اقتصادية هى من تدير ولها مالها من طبيعة الهيئات الاقتصادية التى تخضع للربح والخسارة، وبالتالى يجب على المنتفع المؤمن عليه أن يدفع أسعار الخدمات خاصة التى تتصف بالجودة الشاملة، مضيفا: "وهى ترتفع حسب أنواعها وبالتالى لن يستطيع المنتفع الحصول على كل الخدمات، وقد أكدت المادة 7 على هذا المعنى أن الاعتماد على استراتيجية استثمار أموال النظام، بما فى ذلك أهلية إنشاء شركات المساهمة، وفقا لإحكام القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وهو شىء خطير إذا يفتح الباب أمام الشراكة مع القطاع الخاص مستقبلا".
وتابع: "إذا افترض القانون أننا أمام هيئة ربحية تقدم الخدمة طالما ربحت، لكن ماذا لو خسرت هذه الهيئة؟ فسوف تتأثر كل الخدمات وسيدفع أصحاب المعاشات والأرامل والأطفال والأمراض المزمنة فاتورة هذه الخسارة أى نحو أكثر من 15 مليون منتفع، نظرا لأن المشروع الاقتصادى خسر بالتالى يجب تخفيض الأعباء على الهيئة وإضافتها للمريض".
واستطردت: "إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحمل نسبة 3%، أدى لزيادة نسب الاشتراك للأرامل من 1 إلى 2%، وكذا أصحاب المعاشات، بل أصبح صاحب المعاش يدفع لمن يعوله 2% للزوجة، و1% للابن وهى زيادة مضافة على الخدمات التى ستقدم والأعباء، كما أن نص المشروع على ضرورة إعادة الدراسة الاكتوارية كل خمس سنوات، وفى ظل استيراد كل المستلزمات الطبية وبعض الأدوية سيكون هناك تحركا حدث فى الأسعار بالتالى سيتم رفع أسعار الخدمات للمنتفع".
وقال: "نص القانون على إنشاء هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، لمراقبة الجودة وهى تماثل هيئة الجودة والرقابة وهيئة المستشفيات، وكلها تفتقد عنصر المشاركة المجتمعيه كونها هيئة تقدم خدمة يجب متابعتها من المستفيدين الحقيقيين، وقام القانون باختراع كلمة (المساهمين) ثم يجاوب القانون نفسه ويعرف ماهية المساهمة فجاءت الورق الأخيرة فى مسودة القانون لتفصح عن النوايا الحقيقية لفلسفته لدفع مقابل كل خدمة فى العيادة الخارجية: 20% من الأدوية بحد أقصى 50 جنيها، و10% من الأشعات بحد أقصى 200 جنيها، و5% من التحاليل بحد أقصى 100 جنيه ويستثنى أصحاب المعاشات أى أن المريض شهريا عليه أن يدفع أكثر من 250 جنيها تزيد فى حالا الاشاعات عاليه السعر مثل الرنين".
ولفت إلى أن تلك النقطة كانت إحدى توصيات البنك الدولى لتقليل التكلفة الحكومية، وكانت أيضا توصية من هيئة المعونة الأمريكية سنه 1966، لورقه قدمها الحزب الوطنى باسم "الإصلاح الصحى" تعتمد على تنمية القطاع الخاص الأفراد ليستطيعوا الحصول على نسبه من الخدمات .
وأوضح تقرير المركز أن أحد سلبيات القانون أيضا، رفع نسبة الأطفال بشكل مبالغ فيه، إذا أن الأطفال فى كل النظم التأمينية سواء كان تجارى أو اجتماعى مجانا، وهنا الطفل يدفع قبل دخوله التعليم 12 جنيها 8 قبل الالتحاق بالمدرسة و4 عن كل سنة، والنظام الجديد سيزيد النسبة على عائل الأسرة نصف% دون نسب الدواء والإشاعات والتحاليل".
وذكر المركز أنه عملا بالورقة السابعة من توصيات البنك الدولى سنة 1996 ألغت الحكومة كل مساهمات الصناعات الملوثة للبيئة مثل البتروكماويات والسيراميك والأسمنت والمحاجر والتبغ، بجانب أن الدولة هربت من دورها الحقيقى فجاء القانون الجديد يلغى القانون 23 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحى على المرأة المعيلة، والقانون رقم 127 لسنة 2014 الخاص بالتأمين الصحى على الفلاحين، وكان كلاهما ينص على أن تدفع الموازنة العامة للدولة 200 جنيه لكل مواطن.