فى افتتاح أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وفود من 21 دولة عربية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ألقى فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، كلمة قال خلالها: اسمحوا لي أن أرفعَ لفخامتِه أسمى عبارات الشكرِ والتقدير لرعايته أعمالَ مؤتمرنا، وأغتنم هذه الفرصة لأشيدَ بالبرامجِ والمشروعاتِ التنموية العظيمة التي أطلقها مستثمراً الإمكانات والطاقات البشرية فكان لها بالغُ الأثرِ في إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب المصري، كما أثمنُ عالياً قرار إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنظمة، ومشروع قانون العمل الجديد الذي يعالج الكثير من الإشكاليات لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل، في إطار السعي لتنفيذ رؤية مصر 2030.
وأشاد المطيرى، بمساعى جامعة الدول العربية، في لمِّ الشمل العربي، ومبادراته الإيجابية لرأب الصدع بين الأشقاء والفرقاء لإنهاء الصراعات الداخلية التي تقوض مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا العربية، مهنئا الجمهورية الإسلامية الموريتانية على توليها رئاسة مؤتمر العمل العربي لهذه الدورة، مشيرا إلى أنه بعد غياب طال 12 عاماً، تعود سوريا إلى شغل مقعدها في جامعة الدول العربية، واستئناف مشاركة الوفد الحكومي في مؤتمر العمل العربي برئاسة لؤي عماد الدين المنجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وقال: مرَّ على أمتنا العربية عقدٌ من الزمن اشتدت فيه الصعاب من اضطرابات وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية كان لها بالغ الأثر على المسار التنموي لعدد من الدول العربية، كما تسببت الأزمات المتلاحقة في ركود اقتصادي عالمي وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء مع تعطل سلاسل الإمداد، وتدني الأجور، وبين هذا وذاك تقف دولنا العربية أمام تحول جذري ومتسارع في عالم العمل أحدثته ثورة الذكاء الاصطناعي التي باتت ترسم مستقبل فرص العمل وطبيعة المهن الجديدة عالمياً لتحمل في طياتها التهديدات بإلغاء وظائف واستبدال أخرى، فنحن اليوم على أعتاب فرصة حقيقية للحاق بالركب ومواكبة الثورة الرقمية والتكنولوجية واستغلالها بالشكل الذي يتناسب مع واقع دولنا العربية، آخذين بعين الاعتبار العامل الإنسان محور التنمية ومقصدها لنحافظ على ازدهار ورفاه مجتمعاتنا، وفق سياسات متوازنة ومستدامة أساسها الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث والجهات الفاعلة على المستوى الوطني.
كما ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، كلمة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً على أن مصر تحرص دائما على الإستمرار في تعزيز دورها القومي في دعم مسيرة العمل العربي المشترك،وأنها حكومةً وشعباً ستظل داعمة ومساندة لكل قضايا الأمة العربية،وحريصة أيضاً على استقرار ونماء كل شعوب المنطقة.
وأضاف الرئيس في كلمته: أن مصر اليوم وهي تبني جمهوريتها الجديدة، طامحة وراغبة، في تحقيق شراكة مستمرة وفعلية، فيما بين دولنا العربية ،على أرضية ما يجمعنا من تاريخ مشترك،متطلعةً نحو مستقبل أكثر ازدهارًا في سياق أوسع من العمل الجماعي،والحوار الإجتماعي، والإستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية في عملية التنمية التي نتطلع إليها جميعا، في إطار منظومة صلبة، وقادرة على مواجهة التحديات المشتركة، والأزمات الدولية المستجدة،خاصة وأن هذه التحديات والمتغيرات المتلاحقة ، تستدعى من "أمتنا العربية"، إعطاء العمل العربى المشترك أولوية، لتكون نموذجاً مشرفاً لحضارة عريقة قادرةً على الإستمرار في بناء المستقبل، والحفاظ على تراثها العريق،كما تستدعي الإسراع لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، والتحرك نحو وحدة الصف فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة والنهوض والتطور والمعرفة والإبداع والإبتكار.
وجاء في كلمة الرئيس أيضا أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية محل النقاش والحوار في هذا المؤتمر والذي يأتي هذا العام تحت عنوان :"الحوار الإجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"،يتزامن مع إنطلاق فعاليات جلسات الحوار الوطني الذي تشارك فيه كل القوى الوطنية المصرية حول أولويات العمل الوطني بحثاً عن مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كافة، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030، حيث تتضمن محاور هذا الحوار قضايا تخص ملف العمل ايضا، وهو ما يؤكد إهتمام الدولة المصرية بقضية الحوار الإجتماعي بشكل عام بين كافة الأطراف المعنية لمواجهة التحديات الراهنة، كما يتضح ذلك بشكل واضح من خلال التكليفات الرئاسية الموجهة لوزارة القوى العاملة مطلع الشهر الجاري في إحتفالية عيد العمال، بالإستمرار في تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، وسرعة إنعقاده لدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال و أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، والأمان الوظيفي، وبيئة عمل مواتية للإستثمار.. وكذلك التكليفات الرئاسية بشأن تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والعربية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل التى صدقت عليها مصر، والتي صدرت بتوافق جميع أطراف العمل الثلاثة "حكومات وأصحاب عمل وعمال "على المستوى الاقليمي والعالمي.
واختتم الرئيس كلمته بالقول: "نتمنى لمؤتمركم هذا التوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات من شأنها المساهمة في النهوض بمنظومة الحوار الاجتماعي لدى بلداننا العربية لتواكب مستوى التحديات التى تفرضها الظواهر المستجدة في سوق العمل العربي والدولي ،وتستجيب لمصالح مختلف الأطراف بما يضمن لأصحاب العمل احترام مصالحهم بزيادة الإنتاجية وتطويرها، ويضمن للعمال احترام حقوقهم وتوفير بيئة عمل لائقة،وحماية إجتماعية ،ويضمن للحكومات تيسير تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية،في ظل عمل مشترك يُوحد الرؤى ويجمع الجهود، ويحدد التزامات الأطراف بما يضمن كرامة وحق الجميع في مجتمع يعيش بتوازن،يتمتع فيه الجميع بالحياة الكريمة.. كذلك الخروج بتوصيات تخدم قضايانا العربية المشتركة ذات الهدف والمصير الواحد..".