قال السفير علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية بباريس ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو، إن الاجتماع الأول للجنة التنسيق الخاصة ببرنامج التعاون القُطرى بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى عقد في باريس يوم 17 مايو الجاري، مثَّل فرصة هامة لتقييم التقدم المُحرز في البرنامج، والمراجعة الدورية له على نحو يضمن اتساقه مع أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، وخططها للإصلاح الهيكلي.
وأوضح السفير علاء يوسف - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الاجتماع شهد حضورا نشطاً وفاعلاً من جانب ممثلي الوزارات المعنية بالبرنامج سواء حضوريا في مقر المنظمة أو افتراضيا، وبما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من البرنامج، والحرص على التواصل والتنسيق الدوري مع المنظمة لتذليل أية عقبات أمام تنفيذه.
وأضاف أن برنامج التعاون القُطري يشمل خمسة محاور رئيسية من بينها الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز التحول الرقمي، والنمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، وتتضمن محاوره 35 مشروعاً، حيث تم خلال الاجتماع مراجعة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، وبحث دور المنظمة والبرنامج القُطري في تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم الدعم اللازم للجهود المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تفعيل استراتيجية الشمول المالي ودعم الثقافة المالية، وتقديم المشورة اللازمة لتعزيز انتشار الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن مصر وقعت عام 2021 بحضور رئيس مجلس الوزراء اتفاق البرنامج القُطري ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية، فضلا عن كونه مصدراً للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يُعدُّ هو الأكبر في تاريخ المنظمة، ويتضمن عدداً غير مسبوق من القطاعات والموضوعات التي لم يتم تضمينها في باقي البرامج القُطرية التي وقعتها المنظمة.
وردا على سؤال حول رؤية مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول وتيرة التعاون القائم بينهما، أكد السفير علاء يوسف حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الممتدة القائمة بينهما وهناك توافق على الارتقاء بها والبناء عليها، قائلا "مسئولو المنظمة يعدًّون مصر أحد أهم الشركاء الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط، ودائماً ما يُشيدون بحضورها النشط في مختلف الفاعليات وأجهزة المنظمة، كما تُعوِّل المنظمة على دور مصر المؤثر وخبراتها الممتدة في القارة الإفريقية من أجل الدفع قُدماً بالشراكة مع أفريقيا لاسيما مع تولي مصر حالياً رئاسة اللجنة التوجيهية لمبادرة النيباد".
كما أكد أن مصر حريصة كذلك على الاستفادة مما تُتيحه المنظمة من خبرات ودراسات وما تُصيغه من سياسات في مجالات مُختلفة، خاصة مع التحديات المتوالية التي تشهدها مختلف دول العالم حالياً ابتداءً من تداعيات جائحة كورونا، ومرورا بموجات التضخم المختلفة وتباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أزمتي الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد. ومن ثمَ، فإن مصر حريصة على التعاون مع المنظمة لوضع توصيات مُفصَّلة تراعي خصوصية الاقتصاد المصري، وتعزز من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ووضع خطط اقتصادية تتسم بالشمولية والاستدامة.
من ناحية أخرى أشار السفير علاء يوسف إلى أن مصر شاركت أيضا في اجتماعات اللجنة التوجيهية لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي انعقدت على مدار يومي 15 و16 مايو الجاري تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بحضور عدد من دول المنطقة فضلا عن الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف: "مثلت اجتماعات اللجنة التوجيهية فرصة هامة لاستعراض الرؤية المصرية للتحديات المُختلفة التي تواجه دول المنطقة خاصةً فيما يتعلق بقضايا التنمية المختلفة، وتفاقم أزمة الديون وأهمية إيجاد حلول ناجزة وفاعلة لها، فضلًا عن التطرق إلى قضية التغيرات المناخية والجهود المصرية المختلفة لمواجهة تداعياتها لاسيما على الدول الأكثر ضعفاً، والإشارة إلى ما بذلته الرئاسة المصرية لمؤتمر Cop27 في التركيز على أهمية مساعدة الدول النامية على توفير التمويل اللازم لمكافحة تداعيات هذه القضية على اقتصادياتها، خاصة مع الإنجاز التاريخي غير المسبوق المتمثل في الإعلان عن صندوق تمويل الخسائر والأضرار".
وتابع أن الاجتماع شكل فرصة كذلك لاستعراض الجهود التي قامت بها مصر للارتقاء بالأداء الحكومي وخطط الإصلاح الإداري وتعزيز التحول الرقمي في مُختلف أجهزة الدولة، على نحو ساهم في سرعة تقديم الخدمات المتعددة للمواطنين، والحد من تداعيات جائحة كورونا على انتظام سير العمل، كما عرض المسئولون المصريون خلال الاجتماع أولوية قضايا إصلاح التعليم والمنظومة الصحية والإدارة العامة للدولة، فضلا عن جهود الإصلاح الاقتصادي، مع استعراض المبادرات المختلفة التي أطلقتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها تكافل وكرامة وحياة كريمة، وأيضا الحوار الوطني وما يمثله من أبعاد هامة لمختلف المعنيين بالشأن المصري.