أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ضرورة تنفيذ بنود اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة، لخلق كيان عربي اقتصادي قوي يعمل على نهضة الشعوب العربية وزيادة فرص العمل أمام الشباب العربي ، مطالبا وزراء العمل في البلدان العربية بتسهيل حركة العمالة بين الدول العربية ، وإعطاء الأولوية في التوظيف للعامل العربي الذي تنطبق عليه الشروط المطلوبة أسوة بما هو معمول به بين دول الاتحاد الأوروبي.
وطالب رئيس اتحاد عمال مصر ، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثانى لمؤتمر العمل العربى، بإنشاء نقابات عمالية في الدول العربية التي لا يوجد بها منظمات عمالية لتكون منبراً معبرا عن مصالح الطبقة العاملة وحماية حقوقهم والمشاركة في المفاوضة الجماعية وحتى تسهم تلك المنظمات في الارتقاء ببلدانها.
وأعرب "جبران" باسم اتحاد عمال مصر عن ترحيبه بقرار جامعة الدول العربية بعودة سوريا الشقيقة إلى مقعدها في الجامعة ، معربا عن أمله أن تكون تلك البداية خير من أجل لم الشمل لجميع الدول العربية والشعب السوري الشقيق الذي عانى ويلات الحرب والفوضى لسنوات عديدة ، معربا عن أمله فى تقديم كافة سبل الدعم للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وتطوير العمل النقابي العربي المشترك، وتقوية الوحدة النقابية العربية ورفض محاولات الاستقطاب باعتبار أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب هو المنبر العربي المعبر عن هموم ومصالح الطبقة العاملة العربية .
وأثنى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على تقرير فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية المعروض علي المؤتمر تحت عنوان: "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل " ، والذي يدور حول العلاقة بين أطراف العمل الثلاث "الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال"، فضلا عن اعتبار أن الحوار الاجتماعي هو أحد الأدوات المهمة لاستقرار البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
وقال "جبران" : أنه إدراكا من الدولة المصرية لأهمية الحوار الاجتماعي فقد قامت بلادي بإنشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي برئاسة وزير القوي العاملة، وبمشاركة ممثلين من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث يختص هذا المجلس برسم السياسات القومية لسبل الحوار بين طرفي العملية الإنتاجية وخلق بيئة محفزة على التشاور، علاوة على المشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بقوانين العمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة.
كما يختص المجلس بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها ، وبناء وتعزيز الثقة بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني إجراءات المساندة ودعم المشروعات الاقتصادية التي تعمل على توفير فرص عمل مناسبة .
وشدد رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، علي ضرورة ألا نغفل المشكلة الكبيرة التي تواجه العالم، الا وهي التغير المناخى الذى يواجه كل دول العالم ، وسيكون له تأثير على الظروف المناخية مما يؤثر على الزراعة وموارد المياه ومن ثم سيؤدي إلى نشوب حروب ومنازعات للسيطرة على الموارد الطبيعية والثروات، مشيرا إلي أنه لهذا استضافة مصر مؤتمر المناخ العالمي كوب ٢٧ بشرم الشيخ في أواخر العام الماضي .
وأكد جبران ، أن الوقت قد حان لأن يتحد الجميع من أجل مواجهة هذه الأخطار من أجل الصالح العام ، وليس استغلال الكوارث لتحقيق مكتسبات شخصية، مشددا علي أهمية تعزيز الحق في وجود بيئة عمل صحية وامنة تحترمها الحكومات وأصحاب الأعمال ، بدلا من الهجرة غير الشرعية التي تكون نهايتها اما الغرق في قوارب الموت أو السجن في أراضى أجنبية .
وأعرب "جبران " عن اعتقاده ان هناك معوقات كثيرة تواجه التنمية بعضها من صنع البشر، أولها الحروب التي هي السبب الأساسي لسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، حيث انه يهدم المشروعات الانتاجية ويدفع المستثمرين إلى الهروب ، ويؤدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة التضخم الاقتصادى ، فضلا عن تدمير الممتلكات العامة والخاصة، وخلق حالة من الخوف والهلع والبعض الآخر ليس للبشر دخل فيه مثل الكوارث الطبيعية.
وقال : لعل أبرز مثال علي ذلك الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، وتسبب في خسائر فادحة ، وقام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بتقديم دعم 15 طن مساعدات للاتحاد العام لنقابات عمال سوريا ، وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي التدريب والتأهيل والاهتمام بالتلمذة الصناعية وتقديم كافة السبل التكنولوجية الحديثة لدعمها من أولويات العمل النقابي بمصر لأن هذا من شأنه افراز كوادر مهاريه لديها الكفاءة لمواجهة متطلبات سوق العمل .
وأكد أن الاتحاد العام يدعم ويؤمن بالحريات النقابية طبقا للاتفاقيات 87 و 98 ويرفض الفرقة ، ويؤيد التصديق على الاتفاقية 190 التي تحمي المرأة من جميع أشكال العنف والتحرش، كما أنها تسعى لتمكين المرأة ، ويطالب كل الراغبين فى خدمة العمل والعمال أن يتحدوا تحت راية واحدة لتحقيق مصالح العمال .
في ختام كلمته أعرب "جبران" عن تضامن عمال مصر، مع عمال وشعب فلسطين الشقيقة ورفض كل محاولات الاحتلال الرامية إلى القضاء على الدولة الفلسطينية ، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وذلك طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن ، كما يعرب الاتحاد العام عن تضامنه مع الشعب السوداني الشقيق متمنين السلامة لهم ولكل شعوب أمتنا العربية والشعوب العالم أجمع .