قالت وزارة الصحة والسكان أنها تضع القلب والأوعية الدموية أولوية في برامجها الصحية، مشيرا إلى موافقة مصر مؤخرًا على سياسة تحظر الدهون المتحولة، والتي تعد سببا رئيسيا لأمراض القلب والأوعية الدموية، منوها إلى منح المصنعين والمستوردين فرصة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم والامتثال لضوابط وسياسات حظر الدهون المتحولة.
وأشارت إلى أن ما يقدر بنحو 8.39% من وفيات أمراض القلب التاجية، ترجع لأسباب تتعلق بتناول الدهون غير المشبعة، الأمر الذي يتطلب التدخل بكفاءة وتنفيذ رؤية الحكومة التي تضع الصحة على رأس أولويات الدولة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان التزامها، باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة، لافتا إلى أن الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، مع حظر الزيوت المهدرجة، والتي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا، إلى جانب وضع حدًا إلزاميًا للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة.
وأوضحت، أن الأمراض القلبية الوعائية، تمثل حجر عثرة أمام مساعي الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مشيرة إلى أن عبء الأمراض القلبية الوعائية لا يتوقف عند معدلات الوفيات، بل يتعدى أيضًا من حيث تأثيرها على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام، منوها إلى أن فاتورة علاج الأمراض القلبية الوعائية كبيرة، وتمثل ضغطًا كبيرًا على نظم الرعاية الصحية، علاوة على تأثر عجلة الإنتاج، والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والعجز الناجم عن الأمراض القلبية.