قالت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا - سيدارى إن الحفاظ على المياه، بكل أنواعها ومصادرها، والعمل على ترشيد استخدامها، يمثل أولوية قصوى للمنطقة العربية، وذلك نظراً لوجود معظم دولنا العربية ضمن مناطق تندر فيها الموارد المائية المتجددة والتي تتزايد حدتها مع ازدياد الاحتياجات المائية، فقد وصل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في الدول العربية إلى 496م3/فرد/عام أي أقل من حد الفقر المائي الشديد المعروف بـ 500م3/فرد/عام وهناك 13 دولة تحت هذا الحد و19 دولة تحت حد الفقر المائي المعروف بـ 1000م3/فرد/عام، بل وتتعرض إلى الكثير من التحديات السريعة والمتلاحقة والمتراكمة، التي أصبحت تؤثر، وبشدة، على هذا القطاع الحيوي .
أكدت عبيد فى الكلمة التى ألقاها الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، خلال احتفال المجلس العربى للمياه باليوم العالمى للمياه أهمية الحساب الدقيق لمواردنا المائية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الوضع المائي قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تؤثر على حياتنا وحياة الأجيال القادمة.
أوضحت، نعمل في سيداري وبالتعاون مع المجلس العربي للمياه وتحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية على إعداد تقرير للوضع المائي في الدول العربية باستخدام حوالي 245 مؤشر. كذلك، يأتي على نفس القدر من الأهمية في ظل ندرة الموارد المائية حسن إدارة ومعالجة وإعادة الاستخدام الآمن الصرف الناتج عن الاستخدامات المائية، للوقاية من الآثار الخطيرة للصرف غير المعالج. للاستفادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف فهو المورد المائي المتجدد والمتزايد، ويشرفنا في سيداري أن نكون قد ساهمنا مع أصحاب المصلحة من الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والبيئة في مصر، وذلك في إعداد رؤية واستراتيجية لإعادة استخدام المياه في مصر حتى عام 2030.
وأشارت إلى أن تكلفة الإدارة المائية الرشيدة مرتفعة، وإنما التدهور البيئي هو المكلف اقتصادياً وذلك على المدى القصير والبعيد ومن ثم فإن الإسراع من التغيير في الوضع القائم للإنجاز المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولاسيما الهدف السادس الخاص بالمياه والصرف الصحي أصبح يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة في أسرع وقت، ويتطلب اختيار البدائل المناسبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة والمناسبة لجميع القطاعات ولتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المناسبة بأقل التكلفة وبأكثر كفاءة، دراسة متأنية توجهها
الكثير من التحديات.
وتساءلت أين نستخدم المياه العذبة المتجددة ؟ وفي أي استخدام نوجه المياه السطحية منها أو المياه الجوفية وأي القطاعات الاستهلاكية الأنسب لإعادة استخدام المياه المعالجة أو المياه المالحة والمحلاة وفي أي المناطق الجغرافية على المستوى الوطني يستخدم كل من هذه المصادر وأيهما يتطلب نقل المياه لمسافات بعيدة؟.
وهل نسارع بمشروعات زيادة كفاءة الاستخدام على المستوى الحقلي باستخدام تقنيات الري الحديثة أم نضع كفاءة الاستخدام على المستوى الوطني هي الأولوية والإسراع في مشروعات إعادة استخدام المياه؟، كل هذه القرارات الاستراتيجية المعقدة والتي تتطلب الدراسة والحكمة للاختيار بين الأفضل والأقل تكلفة، قد تزداد تعقيداً إذا أضفنا بعداً آخر وهو الترابط بين المياه والغذاء فنجد أن الدول العربية تستورد حوالي 329مليار م3 من المياه الافتراضية في العام 2019 في صورة غذاء. وكذلك الترابط بين المياه والطاقة فكلٍ من الحلول الموفرة للمياه أو المستخدمة للمياه غير التقليدية يتطلب استخدام أكبر من الطاقة، ولذلك فإن الإسراع في تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والإسراع في تطوير تكنولوجيات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام سوف يساعد الكثير في حل
أزمة المياه التي تواجهها.
وأوضحت أن هناك نماذج كثيرة في الدول العربية تشهد على هذا التطور والإسراع كدول الخليج العربي هي الرائدة في مجال التحلية ومصر لديها أكبر محطات لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامه على مستوى العالم.
مما لا شك فيه أن الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى 2030 يتطلب تكاتف الجهود والتفكير في الطرق المبتكرة للتمويل ومشاركة القطاع الخاص ودعم الدول الأكثر احتياجاً بدءاً بإعداد تقييم دقيق لتكلفة تحقيق غايات الهدف السادس للمياه في كل دولة لمعرفة حجم الفجوة التمويلية وكيفية التعامل معها.