قال محمد النفرواى، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونين، إن قانون القيمة المضافة الجديد، يحتوى فى جدوله الأول على الكثير من الثغرات التى سنقف بها أمام المحاكم فى كم هائل من المنازعات والقضايا.
وقال النفراوى، فى لقائه بالمؤتمر العلمى الخامس الضريبى، الذى تنظمه جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للمحاسبين القانونى: "الجهات المعنية بوضع القانون، شغلونا خلال سنتين، فى مسودات قانون متتالية، ثم فاجئونا بالمسودة الأخيرة، وعرضها فى وقت قصير جداً، ومنها إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبه الكثير من العوار".
وأوضح النفراوى، أن المفترض فى القوانين، تضمنها لأحكام واضحة سهلة، تقلل المنازعات، وليس العكس.