قال الدكتور محمد كمال، نقيب صيادلة كفر الشيخ، إن من أسوء ما جلبته الحراسة على صيادلة مصر هو سوء التواصل، مضيفا: "منذ خمس سنوات الشباب يتخرجون من الجامعة لا يعرفون شيئا عن النقابة سوى الحصول على الكارنيه، ونتج عنه جمود في النشاط النقابي".
وأضاف كمال: "بدأ مؤسسو اتحاد صيادلة مصر تحسين الصورة وإنشاء فرق عمل في المحافظات وكان عدد المؤسسين 8 ثم بدأنا نغطي كل محافظات الجمهورية وبدأنا نختار منسقين للاتحاد وانضم إلينا كوادر أجيال جديدة، وبدأ هناك تفاعل إيجابي مع الصيادلة، وعقدنا في محافظات مختلفة لقاءات والاجتماعات َكان هدفنا استدعاء صورة للنقابة واعادة الأمل للصيادلة وإنهاء الحراسة عن النقابة، وشاركنا عدد كبير من الشباب".
وتابع: "نستعد الفترة القادمة بالتواصل مع كل أجهزة الدولة وأولها لجنة إدارة شؤون النقابة ومعرفة العوائق وراء رفع الحراسة القضائية، وسنضع ملفاتنا خاصة وأن هناك تأثيرا كبيرا لغياب النشاط النقابي على الصيادلة، مؤكداأنه يتوقع أنه سيكون هناك تعاون كبير مع لجنة إدارة شؤون النقابة، وتم جمع توقيعات من المتضامنين لإنهاء الحراسة عن النقابة، وستبدأ لوضع خارطة طرق لإنهاء الحراسة ونتمنى دعم كل الزملاء في كل المحافظات".
فيما قال الدكتور عصام أبوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية، إن هناك أكثر من 80 ألف صيدلية منتشرة فى قري ومدن وريف مصر، دورها الأساسى هى المحافظة على صحة المريض المصري، وتوفير الدواء الأمن لعلاج المرضي، مشيرًا إلى أن ظهور مشكلة أزمة الأدوية منتهية المفعول التى لا تقبلها الشركات، استغلها شرذمة من الناس لإعادة تدوير الأدوية لتصبح سوقًا للأدوية المغشوشة التى تباع بعيدا عن الصيدليات من خلال ما يسمى بالتطبيقات الإلكترونية التى أصبحت خطرًا داهم على صحة المريض المصري.
أوضح أن انهيار اقتصاديات الصيدليات بسبب عدم ارتجاع هذه الأدوية، ولا بد من إيضاح أن العمل الصيدلي الشق الأساسي له مهني وليس تجاريا، وحفاظا على صحة المريض لا بد من توفير جميع الأدوية بالصيدليات وذلك لسرعة إنقاذ المريض، وتصريف هذه الأدوية يعتمد على عوامل كثيرة أهمها وصفة الطبيب التى تختلف لأسباب كثيرة ولها معايير كثيرة، أهمها عدم استخدام الاسم العلمي في صرف وتداول الأدوية.
أكد أن انهيار اقتصاديات الصيدليات يؤدى إلى ضعف المساهمة والمشاركة في التأمين الصحي الشامل، الذي يأمل كل صيادلة مصر المشاركة في خدمة المريض لمصري ولهذا نطالب بتطبيق قرار 499 وزيادة هامش ربح الصيدليات بمعدل لا يقل عن 5 % مع الوضع في الاعتبار زيادة مصاريف التشغيل وعقد ورش عمل مع غرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية والموزعين لوضع آليات نهائية لقبول مرتجعات الأدوية.
